وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برءوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية، فاستدلالهم بنحو الفاء والواو وتقديم كلمة وتأخيرها ونحو ذلك من التعمق، وكثيرا ما يعبر الراوي الآخر عن تلك القصة، فيأتي مكان ذلك الحرف بحرف آخر، والحق أن كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظهر حديث آخر أو دليل آخر وجب المصير إليه.
ولا ينبغي لمخرج أن يخرج قولا لا يفيده نفس كلام أصاحب، ولا يفهمه منه أهل العرف والعلماء باللغة، ويكون بناء على تخريج مناط أو حمل نظير المسألة عليها مما يختلف فيه أهل الوجوه وتتعارض الآراء، ولو أن أصحابه سئلوا عن تلك المسألة وربما يحملون النظير على النظير كمانع، وربما ذكروا علة غير ما خرجه هو إنما جاز التخريج لأنه في الحقيقة من تقليد المجتهد، ولا يتم إلا فيما يفهم من كلامه، ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه القوم لقاعدة أستخرجها هو أو أصحابه كرد حديث المصراة وكأسقاط سهم ذوي القربى، فإن رعاية الحديث أوجب من رعاية تلك القاعدة المخرجة
وإلى هذا المعنى أشار الشافعي حيث قال: مهما قلت من قول أصلت من أصل فبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم.
ومنها أن تتبع الكتاب والآثار لمعرفة الأحكام الشرعية على مراتب. أعلاها أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالبا بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه، وتخص باسم الاجتهاد، وهذا الاستعداد يحصل تارة
بالإمعان في جميع الروايات وتتبع الشاذة والفاذة منها كما أشار إليه أحمد بن حنبل مع ما لا ينفك من العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام، وصاحب العلم بآثار السلف من طريق الجمع بين المختلفات وترتيب الاستدلالات ونحو ذلك، وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشايخ الفقه مع معرفة جملة صالحة من السنن والآثار بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الاجماع، وهذه طريقة أصحاب التخريج وأوسطها من كلتا الطريقتين أن يحصل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رءوس مسائل الفقه المجمع عليها بأدلتها التفصيلية، ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية من أدلتها وترجيح بعض الأقوال على بعض ونقد التخريجات ومعرفة الجيد والزيف، وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل للمجتهد المطلق، فيجوز لمثله أن يلفق من المذهبين إذا عرف دليلهما، وعلم أن قوله ليس مما لا ينفذ فيه اجتهاد المجتهد، ولا يقبل فيه قضاء القاضي، ولا يجري فيه فتوى المفتين، وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها إذا عرف عدم صحتها، ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون، ويرتبون، ويخرجون، ويرجحون، وإذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور والتخريج يتجزأ، وإنما المقصود تحصيل الظن، وعليه مدار التكليف فما الذي يستبعد من ذلك، وأما دون ذلك من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة، وفي الوقائع النادرة فتاوى مفتيه، وفي القضايا ما يحكم القاضي، وعلى هذا وجدنا محققي العلماء من كل مذهب قديما وحديثا، وهو الذي وصى به أئمة المذاهب أصاحبهم.