ويقال له القول المخرج لفلان كذا، ويقال على مذهب فلان، أو على أصل فلان، أو على قول فلان جواب المسألة كذا وكذا، ويقال لهؤلاء: المجتهدون في المذهب، وعنى هذا الاحتهاد على هذا الأصل من قال من حفظ المبسوط كان مجتهدا، أي وإن لم يكن له علم برواية أصلا، ولا بحديث واحد فوقع التخريج في كل مذهب، وكثر، فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وسد إليهم القضاء والافتاء، واشتهر تصانيفهم في الناس، ودرسوا درسا ظاهرا انتشر في أقطار الأرض، ولم يزل ينتشر كل حين، واي مذهب كان أصحابه خاملين، ولم يولوا القضاء والافتاء ولم يرغب فيهم الناس اندرس بعد حين.
(باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه، قال أبو طالب المكي في قوت القلوب: إن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس، والفتيا بمذهب الواحد من الناس، واتخاذ قوله، والحكاية له من كل شيء، والتفقه على مذهبه - لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني انتهى.
أقول وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج غير أن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع، بل كان فيهم العلماء والعامة، وكان من خير العامة أنهم كانوا في المسائل الاجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أو جمهور المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي بلدانهم، فيمشون حسب ذلك، وإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أي مفت وجدوا من
غير تعيين مذهب، وكان من خبر الخاصة أنه كان من أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث، فيخلص إليهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ما لا يحتاجون معه شيء آخر في المسألة من حديث مستفيض أو صحيح
قد عمل به بعض الفقهاء، ولا عذر لتارك العمل به، أو أقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن مخالفتها فان لم يجد في المسألة ما يطمئن به قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك - رجع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء، فإن وجد قولين اختار أوثقهما سواء كان من أهل المدينة أو من أهل الكوفة، وكان أهل التخريج منهم يخرجون فيما لا يجدونه مصرحا، ويجتهدون في المذهب، وكان هؤلاء ينسبون إلى مذهب أحدهم فيقال: فلان شافعي، وفلان حنفي، وكان صاحب الحديث أيضا قد ينسب إلى أحد المذاهب لكثرة موافقته له، كالنسائي والبيهقي ينسبان إلى الشافعي، فكان لا يتولى القضاء ولا الإفتاء إلا مجتهدا، ولا يسمى الفقيه إلا مجتهدا.
ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا، وحدث فيهم أمور منها الجدل والخلاف في علم الفقه، وتفصيله - على ما ذكره الغزالي - أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم، وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين، فكانوا إذا طلبوا هربوا، وأعرضوا فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم، فاشر أبو بطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعزة الأعراض عن السلاطين أذلة بالاقبال عليهم، إلا من وفقه الله.