والمرسل إن اقترن بقرينة مثل أن يعتضد بموقوف صحابي أو مسنده الضعيف أو مرسل غيره. والشيوخ متغايرة، أو قول أكثر أهل العلم، أو قياس صحيح، أو إيماء من نص، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل - صح الاحتجاج به وكان نازلا من المسند وإلا لا.
وكذلك الحديث الذي يرويه قاصر الضبط غير متهم أو مجهول الحال - المختار أنه يقبل إن اقترن بقرينة مثل موافقة القياس، أو عمل أكثر أهل العلم، وإلا لا.
وإذا تفرد الثقة بزيادة لا يمتنع سكوت الباقين عنها فهي مقبولة كإسناد
المرسل
وزيادة رجل في الإسناد وذكر مورد الحديث وسبب الرواية وإطناب الكلام وإيراد جملة مستقلة لا تغير معنى الكلام، وإن امتنع كالزيادة المغيرة للمعنى، أو نادرة لا يترك ذكرها عادة لم يقبل، وإذا حمل الصحابي حديثا على محمل، فإن كان للاجتهاد فيه مساغ كان ظاهرا في الجملة إلى أن تقوم الحجة بخلافه، وإلا كان قويا، كما إذا كان فيما يعرفه العاقل العارف باللغة من القرائن الحالية والقالية. أما اختلاف آثار الصحابة والتابعين، فإن تيسر الجمع بينها ببعض الوجوه المذكورة سابقا فذلك، وإلا كانت المسألة على قولين، أو أقوال، فينظر أيها أصوب، ومن العلم المكنون معرفة مأخذ مذاهب الصحابة، فاجتهد تنل منه حظا والله أعلم.
(تتمة)
(باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبنون بأقصى جهدهم الأركان والشروط، وآداب كل شيء ممتازا عن الآخر بدليله، ويفرضون الصور يتكلمون على تلك الصور المفروضة،
ويحدون ما يقبل الحد، ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك من صنائعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ، فيرى الصحابة وضوءه، فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب، وكان يصلي، فيرون صلاته، فيصلون كما رأوه يصلي، وحج، فرمق الناس حجه، ففعلوا كما فعل، فهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله، وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن منهن. {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} . {ويسألونك عن المحيض} .
قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. قال ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن.
قال القاسم: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها. تسالون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها. عن عمر بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة، ولا أقل تشديدا منهم، وعن عبادة بن بسر الكندي، وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فقال: أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم، ولا يسألون مسائلكم،
أخرج هذه الآثار الدارمي. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع، فيفتيهم، وترفع إليه القضايا، فيقضي فيها، ويرى الناس يفعلون معروفا، فيمدحه أو منكرا، فينكر عليه، وكل ما أفتى به مستفتيا، أو قضى به في قضية، أو أنكره على فاعله، كان في الاجتماعات، وكذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألون الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا يعني - الجدة - وسأل الناس، فلما صلى الظهر قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا، قال: ماذا قال؟ قال: أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا، قال: أيعلم ذاك أحد غيرك؟ فقال محمد بن سلمة: صدق، فأعطاها أبو بكر السدس، وقصة سؤال عمر الناس في الغرة، ثم رجوعه إلى خبر مغيرة، وسؤاله إياهم في الوباء، ثم رجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف، وكذا رجوعه في قصة المجوس إلى خبره، وسرور عبد الله بن مسعود بخبر معقل بن يسار لما وافق رأيه، وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمر وسؤاله عن الحديث، وشهادة أبي سعيد له، وأمثال ذلك كثيرة معلومة مروية في الصحيحين والسنن: