إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} .
أي إن لم تكونوا على الوضوء فظاهر ليس بمؤل؛ لأن العرب يستعملون كل لفظة منها في محل، ويريدون ما يناسب ذلك المحل، وتلك لغتهم التي لا يرون فيها صرفا عن الظاهر، وإن كانا من باب الفتوى في مسألة والقضاء في واقعة، فإن ظهرت علة فارقة قضي على حسبها، مثاله: سأله شاب عن القبلة للصائم، فنهاه، وشيخ، فرخص له، وإن دل السياق في أحدهما دون الآخر على وجود الحاجة أو إلحاح السائل أو كونه إغماضا عن إكمال أوردا للمتعنت المتشدد على نفسه قضى بالعزيمة والرخصة، وإن كانا مخلصين لمبتلى، أو عقوبتين لجان، أو كفارتين من حنث جاز الحمل على صحة الوجهين، واحتمل النسخ، وعلى هذا الأصل يقضى في المستحاضة أفتاها تارة بالغسل لكل صلاتين، وتارة بالتحيض أيام عادتها أو أيام ظهور الدم الشديد على قول إنه كان خيرها بين أمرين، وأن العادة ولون الدم كلاهما يصلحان مظنة للحيض في الصيام، والإطعام عمن مات وعليه
صوم على قول، والشاك في الصلاة يلغي شكه بأحد أمرين: بتحري الصواب أو أخذ المتيقن على قول، والقضاء في إثبات النسب بالقائف أو القرعة على قول، وإن ظهر دليل النسخ حمل عليه، ويعرف النسخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها " وبمعرفة تأخر أحدهما عن الآخر مع عدم إمكان الجمع، وإذا شرع الشارع شرعا، ثم شرع مكانه آخر وسكت عن الأول، عرف فقهاء الصحابة أن ذلك نسخ للأول، أو اختلفت الأحاديث وقضى الصحابي بكون أحدهما ناسخا للآخر، فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي، وقول الفقهاء - لما يجدونه خلاف عمل مشايخهم: منسوخ - غير مقنع، والنسخ فيما يبدونها تغير حكم بغيره، وفي الحقيقة انتهاء الحكم لانتهاء علته، أو انتهاء كونه مظنة للمقصد الأصلي، أو لحدوث مانع من العلية، أو ظهور ترجيح حكم آخر على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الجلي، أو باجتهاده وهذا إذا كان الأول اجتهاديا، قال الله تعالى في حديث المعراج: {ما يبدل القول لدي} .
وإذا لم يكن للجمع والتأويل مساغ، ولم يعرف النسخ تحقق التعارض فإن ظهر
ترجيح أحدهما إما بمعنى في السند من كثرة الرواة وفقه الراوي، وقوة الاتصال، وتصريح صيغة الرفع، وكون الراوي صاحب المعاملة بأن يكون هو المستفتي أو المخاطب أو المباشر، أو بمعنى في المتن من التأكيد والتصريح، أو بمعنى في الحكم وعلته من كونه مناسبا بالأحكام الشرعية، وكونها علة شديدة المناسبة عرف تأثيرها، أو من خارج من كونه متمسك أكثر أهل العلم أخذ بالراجح وإلا تساقطا، وهي صورة مفروضة لا تكاد توجد ... ، وقول الصحابي أمر، ونهى، وقضى، ورخص، ثم قوله: أمرنا، ونهينا، ثم قوله: من السنة كذا، وعصى أبا القاسم من فعل كذا،
ثم قوله: هذا حكم النبي ظاهر في الرفع، ويحتمل طروق اجتهاد في تصوير العلة المدار عليها، أو تعيين الحكم من الوجوب والاستحباب، أو عمومه وخصوصه، وقوله. كان يفعل كذا ظاهر في تعدد الفعل، ولا ينافيه قول الآخر كان يفعل غيره وقوله: صحبته، فلم أره ينهى، وكنا نفعل في عهده ظاهر في التقرير، وليس نصا.
وقد تختلف صيغ حديث لاختلاف الطرق وذلك من جهة نقل الحديث بالمعنى فإن جاء حديث ولم يختلف الثقات في لفظه كان ذلك لفظه صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخير والواو والفاء ونحو ذلك من المعاني الزائدة على أصل المراد، وإن اختلفوا اختلافا محتملا وهم متقاربون في الفقه والحفظ والكثرة سقط الظهور، فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى جاءوا به جميعا، وجمهور الرواة كانوا يعتنون برءوس المعاني لا بحواشيها، وإن اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة الذي والأكثر والأعرف بالقصة، وأن أشعر قول ثقة بزيادة الضبط مثل قوله: قالت - وثب - وما قالت - قام - وقالت - أفاض على جلده الماء - وما قالت - اغتسل - أخذ به، وإن اختلفوا اختلافا فاحشا وهم متقاربون ولا مرجح سقطت الخصوصيات المختلف فيها.