حجة الله البالغة
/ ৩৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  1. (باب الإبداع والخلق والتدبير)
  2. (باب ذكر عالم المثال)
  3. (باب ذكر الملأ الأعلى)
  4. (باب ذكر سنة الله التي أشير إليها في قوله تعالى {ولن تجد لسنة الله تبديلا} )
  5. (باب حقيقة الروح)
  6. (باب سر التكليف)
  7. (باب انشقاق التكليف من التقدير)
  8. (باب اقتضاء التكليف المجازاة)
  9. (باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب كمالهم)
  10. (باب في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال)
  11. (باب لصوق الأعمال بالنفس وأحصائها عليها)
  12. (باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية)
  13. (باب أسباب المجازاة)
  14. (المبحث الثاني)
  15. (مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات)
  16. (باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)
  17. (باب ذكر حقيقة الموت)
  18. (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)
  19. (باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية)
  20. (المبحث الثالث)
  21. (مبحث الارتفاقات)
  22. (باب كيفية استنباط الارتفاقات)
  23. (باب الارتفاق الأول)
  24. (باب فن أداب المعاش)
  25. (باب تدبير المنزل)
  26. (باب فن المعاملات)
  27. (باب سياسة المدينة)
  28. (باب سيرة الملوك)
  29. (باب سياسة الأعوان)
  30. (باب الارتفاق الرابع)
  31. (باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات)
  32. (باب الرسوم السائرة في الناس)
  33. (المبحث الرابع)
  34. (مبحث السعادة)
  35. (باب حقيقة السعادة)
  36. (باب اختلاف الناس في السعادة)
  37. (باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة)
  38. (باب الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية)
  39. (باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها)
  40. (باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة)
  41. (باب طريق رفع هذه الحجب)
  42. (المبحث الخامس)
  43. (مبحث البر والإثم)
  44. (مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم)
  45. (باب التوحيد)
  46. (باب في حقيقة الشرك)
  47. (باب أقسام الشرك)
  48. (باب الإيمان بصفات الله تعالى)
  49. (باب الإيمان بالقدر)
  50. (باب الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده لأنه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة)
  51. (باب تعظيم شعائر الله تعالى)
  52. (باب أسرار الوضوء والغسل)
  53. (باب أسرار الصلاة)
  54. (باب أسرار الزكاة)
  55. (باب أسرار الصوم)
  56. (باب أسرار الحج)
  57. (باب أسرار انواع من البر)
  58. (باب طبقات الاثم)
  59. (باب مفاسد الآثام)
  60. (باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه)
  61. (باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس)
  62. (المبحث السادس)
  63. (مبحث السياسات الملية)
  64. (باب الحاجة إلى هداة السبل ومقيمى الملل)
  65. (باب حقيقة النبوة وخواصها)
  66. (باب بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة)
  67. (باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم)
  68. (باب أسباب المؤاخذة على المناهج)
  69. (باب أسرار الحكم والعلة)
  70. (باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
  71. (باب أسرار الأوقات)
  72. (باب أسرار الأعداد والمقادير)
  73. (باب أسرار القضاء والرخصة)
  74. (باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
  75. (باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض)
  76. (باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
  77. (باب التيسير)
  78. (باب أسرار الترغيب والترهيب)
  79. (باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده)
  80. (باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
  81. (باب احكام الدين من التحريف)
  82. (باب أسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهود والنصرانية)
  83. (باب أسباب النسخ)
  84. (باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فاصلحه النبي صلى الله عليه وسلم)
  85. (المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)
  86. (باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم)
  87. (باب الفرق بين المصالح والشرائع)
  88. (باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم)
  89. (باب طبقات كتب الحديث)
  90. (باب كيفية فهم المراد من الكلام)
  91. (باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة)
  92. (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  93. (تتمة)
  94. (باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
  95. (باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء)
  96. (باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي)
  97. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
  98. فصل
  99. (القسم الثاني.
  100. (في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا)
  101. (من أبواب الإيمان)
  102. (من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  103. (من أبواب الطهارة)
  104. (فصل في الوضوء)
  105. (صفة الوضوء)
  106. (موجبات الوضوء)
  107. (المسح على الخفين)
  108. (صفة الغسل)
  109. (موجبات الغسل)
  110. (ما يباح للجنب والمحدث وما لا يباح لهما)
  111. (التيمم)
  112. (آداب الخلاء)
  113. (خصال الفطرة ومأ يتصل بها)
  114. (أحكام المياه)
  115. (تطهير النجاسات)
  116. (من أبواب الصلاة)
  117. (فضل الصلاة)
  118. (أوقات الصلاة)
  119. (الأذان)
  120. (المساجد)
  121. (ثياب المصلي)
  122. (القبلة)
  123. (السترة)
  124. (الأمور التي لا بد منها في الصلاة)
  125. (أذكار الصلاة وهيأتها المندوب إليها)
  126. (ما لا يجوز في الصلاة
  127. سجود السهو
  128. (ما لا يجوز في الصلاة)
  129. (سجود السهو)
  130. (سجود التلاوة)
  131. (النوافل)
  132. (الاقتصاد في العمل)
  133. (باب صلاة المعذورين)
  134. (الجماعة)
  135. الجمعة
  136. (الجمعة)
  137. العيدان
  138. (الجنائز)
  139. (من أبواب الزكاة)
  140. (فضل الإنفاق وكراهية الإمساك)
  141. (مقادير الزكاة)
  142. المصارف
  143. (أمور تتعلق بالزكاة)
  144. (من أبواب الصوم)
  145. (فضل الصوم)
  146. (أحكام الصوم)
  147. (أمور تتعلق بالصوم)
  148. (من أبواب الحج)
  149. (صفة المناسك)
  150. (قصة حجة الوداع)
  151. (أمور تتعلق بالحج)
  152. (من أبواب الإحسان)
  153. (الأذكار وما يتعلق بها)
  154. (بقية مباحث الاحسان)
  155. (المقامات والأحوال)
  156. (من أبواب ابتغاء الرزق)
  157. (البيوع المنهي عنها)
  158. (أحكام البيع)
  159. (التبرع والتعاون)
  160. (الفرائض)
  161. (من أبواب تدبير المنزل)
  162. (الخطبة وما يتعلق بها)
  163. ذكر العورات
  164. (صفة النكاح)
  165. (المحرمات)
  166. (آداب المباشرة)
  167. (حقوق الزوجية)
  168. الطلاق،
  169. (الطلاق)
  170. العدة
  171. (الخلع. والظهار. واللعان. والايلآء)
  172. (العدة)
  173. (تربية الأولاد والمماليك)
  174. (العقيقة)
  175. (من أبواب سياسة المدن)
  176. الخلافة
  177. (الخلافة)
  178. المظالم
  179. (الحدود)
  180. (القضاء)
  181. (الجهاد)
  182. (من أبواب المعيشة)
  183. (الأطعمة والأشربة)
  184. (آداب الطعام)
  185. المسكرات
  186. (اللباس. والزينة. والأواني ونحوها)
  187. (آداب الصحبة)
  188. (ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والايمان)
  189. (من أبواب شتى)
  190. الفتن
  191. (سير النبي صلى الله عليه وسلم)
  192. (الفتن)
  193. المناقب

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} .

أي إن لم تكونوا على الوضوء فظاهر ليس بمؤل؛ لأن العرب يستعملون كل لفظة منها في محل، ويريدون ما يناسب ذلك المحل، وتلك لغتهم التي لا يرون فيها صرفا عن الظاهر، وإن كانا من باب الفتوى في مسألة والقضاء في واقعة، فإن ظهرت علة فارقة قضي على حسبها، مثاله: سأله شاب عن القبلة للصائم، فنهاه، وشيخ، فرخص له، وإن دل السياق في أحدهما دون الآخر على وجود الحاجة أو إلحاح السائل أو كونه إغماضا عن إكمال أوردا للمتعنت المتشدد على نفسه قضى بالعزيمة والرخصة، وإن كانا مخلصين لمبتلى، أو عقوبتين لجان، أو كفارتين من حنث جاز الحمل على صحة الوجهين، واحتمل النسخ، وعلى هذا الأصل يقضى في المستحاضة أفتاها تارة بالغسل لكل صلاتين، وتارة بالتحيض أيام عادتها أو أيام ظهور الدم الشديد على قول إنه كان خيرها بين أمرين، وأن العادة ولون الدم كلاهما يصلحان مظنة للحيض في الصيام، والإطعام عمن مات وعليه

صوم على قول، والشاك في الصلاة يلغي شكه بأحد أمرين: بتحري الصواب أو أخذ المتيقن على قول، والقضاء في إثبات النسب بالقائف أو القرعة على قول، وإن ظهر دليل النسخ حمل عليه، ويعرف النسخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها " وبمعرفة تأخر أحدهما عن الآخر مع عدم إمكان الجمع، وإذا شرع الشارع شرعا، ثم شرع مكانه آخر وسكت عن الأول، عرف فقهاء الصحابة أن ذلك نسخ للأول، أو اختلفت الأحاديث وقضى الصحابي بكون أحدهما ناسخا للآخر، فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي، وقول الفقهاء - لما يجدونه خلاف عمل مشايخهم: منسوخ - غير مقنع، والنسخ فيما يبدونها تغير حكم بغيره، وفي الحقيقة انتهاء الحكم لانتهاء علته، أو انتهاء كونه مظنة للمقصد الأصلي، أو لحدوث مانع من العلية، أو ظهور ترجيح حكم آخر على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الجلي، أو باجتهاده وهذا إذا كان الأول اجتهاديا، قال الله تعالى في حديث المعراج: {ما يبدل القول لدي} .

وإذا لم يكن للجمع والتأويل مساغ، ولم يعرف النسخ تحقق التعارض فإن ظهر

ترجيح أحدهما إما بمعنى في السند من كثرة الرواة وفقه الراوي، وقوة الاتصال، وتصريح صيغة الرفع، وكون الراوي صاحب المعاملة بأن يكون هو المستفتي أو المخاطب أو المباشر، أو بمعنى في المتن من التأكيد والتصريح، أو بمعنى في الحكم وعلته من كونه مناسبا بالأحكام الشرعية، وكونها علة شديدة المناسبة عرف تأثيرها، أو من خارج من كونه متمسك أكثر أهل العلم أخذ بالراجح وإلا تساقطا، وهي صورة مفروضة لا تكاد توجد ... ، وقول الصحابي أمر، ونهى، وقضى، ورخص، ثم قوله: أمرنا، ونهينا، ثم قوله: من السنة كذا، وعصى أبا القاسم من فعل كذا،

ثم قوله: هذا حكم النبي ظاهر في الرفع، ويحتمل طروق اجتهاد في تصوير العلة المدار عليها، أو تعيين الحكم من الوجوب والاستحباب، أو عمومه وخصوصه، وقوله. كان يفعل كذا ظاهر في تعدد الفعل، ولا ينافيه قول الآخر كان يفعل غيره وقوله: صحبته، فلم أره ينهى، وكنا نفعل في عهده ظاهر في التقرير، وليس نصا.

وقد تختلف صيغ حديث لاختلاف الطرق وذلك من جهة نقل الحديث بالمعنى فإن جاء حديث ولم يختلف الثقات في لفظه كان ذلك لفظه صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخير والواو والفاء ونحو ذلك من المعاني الزائدة على أصل المراد، وإن اختلفوا اختلافا محتملا وهم متقاربون في الفقه والحفظ والكثرة سقط الظهور، فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى جاءوا به جميعا، وجمهور الرواة كانوا يعتنون برءوس المعاني لا بحواشيها، وإن اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة الذي والأكثر والأعرف بالقصة، وأن أشعر قول ثقة بزيادة الضبط مثل قوله: قالت - وثب - وما قالت - قام - وقالت - أفاض على جلده الماء - وما قالت - اغتسل - أخذ به، وإن اختلفوا اختلافا فاحشا وهم متقاربون ولا مرجح سقطت الخصوصيات المختلف فيها.

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।