(باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
الأصل أن يعمل بكل حديث إلا أن يمتنع العمل بالجميع للتناقض، وأنه ليس في الحقيقة اختلاف، ولكن في نظرنا فقط، فإذا ظهر حديثان مختلفان فإن كانا من باب حكاية الفعل، فحكى صحابي أنه صلى الله عليه وسلم فعل شيئا، وحكى آخر أنه فعل شيئا آخر، فلا تعارض، ويكونان مباحين إن كانا من باب العادة دون العبادة، أو أحدهما مستحبا والآخر جائزا إن لاح على أحدهما آثار القربة دون الآخر، أو يكونان جميعا مستحبين أو واجبين يكفي أحدهما كفاية الآخر إن كانا جميعا من باب القربة، وقد نص حفاظ الصحابة على مثله في كثير من السنن كالوتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع وسبع وكالجهر في التهجد والمخافتة، وعلى هذا الأصل ينبغي أن يقضي في رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين، وفي تشهد عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وفي الوتر هل هو ركعة منفردة أو ثلاث ركعات، وفي أدعية الاستفتاح وأدعية الصباح والمساء وسائر الأسباب والأوقات ... أو يكونان مخلصين عن مضيق إن تقدم ما يوجب ذلك كخصال الكفارة وكأجزية المحارب في قول، أو يكون هنالك علة خفية
توجب، أو تحسن أحد الفعلين في وقت والآخر في وقت، أو توجب شيئا وقتا، وترخص وقتا، فيجب أن يفحص عنها، أو يكون أحدهما عزيمة والآخر رخصة إن لاح أثر الأصالة في الأول واعتبار
الحرج في الثاني وإن ظهر دليل النسخ قيل به ... ، وإن كان أحدهما حكاية فعل والآخر رفع قول فإن لم يكن القول قطعي الدلالة على تحريم أو وجوب أو قطعي الرفع احتملا وجوها. وإن كان قطعيا حملا على تخصيص الفعل به صلى الله عليه وسلم أو النسخ، فيفحص عن قرائنهما وإن كان قولين فإن كان أحدهما ظاهرا في معنى مؤلا في غيره، وكان التأويل قريبا حمل على أن أحدهما بيان للآخر، وإن كان بعيدا لم يحمل عليه إلا عند قرينة قوية جدا أو نقل التأويل عن صحابي فقيه كقول عبد الله بن سلام في الساعة المرجوة إنها قبيل الغروب، فأورد أبو هريرة أنها ليست وقت صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يسأل الله فيها مسلم قائم يصلي " فقال عبد الله بن سلام المنتظر للصلاة كأنه في الصلاة فهذا تأويل بعيد لا يقبل مثله لولا ذهاب الصحابي الفقيه إليه، وضابطة البعيد أنه إن عرض على العقول السليمة بدون القرينة أو تجشم الجدل لم يحتمل، وإذا كان مخالفا لايماء ظاهر أو مفهوم واضح أو مورد نص لم يجز أصلا، فمن القريب قصر عام جرت العادة باستعمال بعض أفراده فقط في نظير ذلك الحكم على ذلك البعض، وعام يستعمل في موضع جرت العادة بالتسامح فيه كالمدح والذم، وعام سيق لشرع وضع في حكم بعد إفادة أصل الحكم، فيجعل في قوة القضية المهملة كقوله: " ما سقته السماء ففيه العشر " وقوله: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ومنه تنزيل كل واحد على صورة إن شهد المناط والمناسب، وحملهما على الكراهية وبيان الجواز في الجملة إن أمكن، وحمل التشديد على الزجر إن تقدم لجاج أما قوله
{حرمت عليكم الميتة} .
أي أكلها {حرمت عليكم أمهاتكم} .
أي نكاحهن، وقوله " العين حق " أي تأثيرها ثابت " والرسول حق " أي مبعوث حقا وقوله " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " أي إثم ما وقعا فيه وقوله: " لا صلاة إلا بطهور " " لا نكاح إلى بولي " " إنما الأعمال بالنيات " أي لا يترتب على هذه الأشياء آثارها التي جعلها الشارع لها، {