حجة الله البالغة
/ ٣٩٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب طبقات كتب الحديث)
  1. (باب الإبداع والخلق والتدبير)
  2. (باب ذكر عالم المثال)
  3. (باب ذكر الملأ الأعلى)
  4. (باب ذكر سنة الله التي أشير إليها في قوله تعالى {ولن تجد لسنة الله تبديلا} )
  5. (باب حقيقة الروح)
  6. (باب سر التكليف)
  7. (باب انشقاق التكليف من التقدير)
  8. (باب اقتضاء التكليف المجازاة)
  9. (باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب كمالهم)
  10. (باب في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال)
  11. (باب لصوق الأعمال بالنفس وأحصائها عليها)
  12. (باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية)
  13. (باب أسباب المجازاة)
  14. (المبحث الثاني)
  15. (مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات)
  16. (باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)
  17. (باب ذكر حقيقة الموت)
  18. (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)
  19. (باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية)
  20. (المبحث الثالث)
  21. (مبحث الارتفاقات)
  22. (باب كيفية استنباط الارتفاقات)
  23. (باب الارتفاق الأول)
  24. (باب فن أداب المعاش)
  25. (باب تدبير المنزل)
  26. (باب فن المعاملات)
  27. (باب سياسة المدينة)
  28. (باب سيرة الملوك)
  29. (باب سياسة الأعوان)
  30. (باب الارتفاق الرابع)
  31. (باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات)
  32. (باب الرسوم السائرة في الناس)
  33. (المبحث الرابع)
  34. (مبحث السعادة)
  35. (باب حقيقة السعادة)
  36. (باب اختلاف الناس في السعادة)
  37. (باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة)
  38. (باب الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية)
  39. (باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها)
  40. (باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة)
  41. (باب طريق رفع هذه الحجب)
  42. (المبحث الخامس)
  43. (مبحث البر والإثم)
  44. (مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم)
  45. (باب التوحيد)
  46. (باب في حقيقة الشرك)
  47. (باب أقسام الشرك)
  48. (باب الإيمان بصفات الله تعالى)
  49. (باب الإيمان بالقدر)
  50. (باب الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده لأنه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة)
  51. (باب تعظيم شعائر الله تعالى)
  52. (باب أسرار الوضوء والغسل)
  53. (باب أسرار الصلاة)
  54. (باب أسرار الزكاة)
  55. (باب أسرار الصوم)
  56. (باب أسرار الحج)
  57. (باب أسرار انواع من البر)
  58. (باب طبقات الاثم)
  59. (باب مفاسد الآثام)
  60. (باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه)
  61. (باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس)
  62. (المبحث السادس)
  63. (مبحث السياسات الملية)
  64. (باب الحاجة إلى هداة السبل ومقيمى الملل)
  65. (باب حقيقة النبوة وخواصها)
  66. (باب بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة)
  67. (باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم)
  68. (باب أسباب المؤاخذة على المناهج)
  69. (باب أسرار الحكم والعلة)
  70. (باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
  71. (باب أسرار الأوقات)
  72. (باب أسرار الأعداد والمقادير)
  73. (باب أسرار القضاء والرخصة)
  74. (باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
  75. (باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض)
  76. (باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
  77. (باب التيسير)
  78. (باب أسرار الترغيب والترهيب)
  79. (باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده)
  80. (باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
  81. (باب احكام الدين من التحريف)
  82. (باب أسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهود والنصرانية)
  83. (باب أسباب النسخ)
  84. (باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فاصلحه النبي صلى الله عليه وسلم)
  85. (المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)
  86. (باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم)
  87. (باب الفرق بين المصالح والشرائع)
  88. (باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم)
  89. (باب طبقات كتب الحديث)
  90. (باب كيفية فهم المراد من الكلام)
  91. (باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة)
  92. (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  93. (تتمة)
  94. (باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
  95. (باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء)
  96. (باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي)
  97. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
  98. فصل
  99. (القسم الثاني.
  100. (في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا)
  101. (من أبواب الإيمان)
  102. (من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  103. (من أبواب الطهارة)
  104. (فصل في الوضوء)
  105. (صفة الوضوء)
  106. (موجبات الوضوء)
  107. (المسح على الخفين)
  108. (صفة الغسل)
  109. (موجبات الغسل)
  110. (ما يباح للجنب والمحدث وما لا يباح لهما)
  111. (التيمم)
  112. (آداب الخلاء)
  113. (خصال الفطرة ومأ يتصل بها)
  114. (أحكام المياه)
  115. (تطهير النجاسات)
  116. (من أبواب الصلاة)
  117. (فضل الصلاة)
  118. (أوقات الصلاة)
  119. (الأذان)
  120. (المساجد)
  121. (ثياب المصلي)
  122. (القبلة)
  123. (السترة)
  124. (الأمور التي لا بد منها في الصلاة)
  125. (أذكار الصلاة وهيأتها المندوب إليها)
  126. (ما لا يجوز في الصلاة
  127. سجود السهو
  128. (ما لا يجوز في الصلاة)
  129. (سجود السهو)
  130. (سجود التلاوة)
  131. (النوافل)
  132. (الاقتصاد في العمل)
  133. (باب صلاة المعذورين)
  134. (الجماعة)
  135. الجمعة
  136. (الجمعة)
  137. العيدان
  138. (الجنائز)
  139. (من أبواب الزكاة)
  140. (فضل الإنفاق وكراهية الإمساك)
  141. (مقادير الزكاة)
  142. المصارف
  143. (أمور تتعلق بالزكاة)
  144. (من أبواب الصوم)
  145. (فضل الصوم)
  146. (أحكام الصوم)
  147. (أمور تتعلق بالصوم)
  148. (من أبواب الحج)
  149. (صفة المناسك)
  150. (قصة حجة الوداع)
  151. (أمور تتعلق بالحج)
  152. (من أبواب الإحسان)
  153. (الأذكار وما يتعلق بها)
  154. (بقية مباحث الاحسان)
  155. (المقامات والأحوال)
  156. (من أبواب ابتغاء الرزق)
  157. (البيوع المنهي عنها)
  158. (أحكام البيع)
  159. (التبرع والتعاون)
  160. (الفرائض)
  161. (من أبواب تدبير المنزل)
  162. (الخطبة وما يتعلق بها)
  163. ذكر العورات
  164. (صفة النكاح)
  165. (المحرمات)
  166. (آداب المباشرة)
  167. (حقوق الزوجية)
  168. الطلاق،
  169. (الطلاق)
  170. العدة
  171. (الخلع. والظهار. واللعان. والايلآء)
  172. (العدة)
  173. (تربية الأولاد والمماليك)
  174. (العقيقة)
  175. (من أبواب سياسة المدن)
  176. الخلافة
  177. (الخلافة)
  178. المظالم
  179. (الحدود)
  180. (القضاء)
  181. (الجهاد)
  182. (من أبواب المعيشة)
  183. (الأطعمة والأشربة)
  184. (آداب الطعام)
  185. المسكرات
  186. (اللباس. والزينة. والأواني ونحوها)
  187. (آداب الصحبة)
  188. (ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والايمان)
  189. (من أبواب شتى)
  190. الفتن
  191. (سير النبي صلى الله عليه وسلم)
  192. (الفتن)
  193. المناقب

أما الأولى فمن خللها ما يدخل في الرواية بالمعنى من التبديل، ولا يؤمن من تغيير المعنى، ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة، فظنه الراوي حكما كليا، ومنه ما أخرج فيه الكلام مخرج التأكيد؛ ليعضوا عليه بالنواجذ، فظن الراوي وجوبا أو حرمة، وليس الأمر على ذلك - فمن كان فقيها، وحضر الواقعة استنبط من القرائن حقيقة الحال كقول زيد رضي الله عنه في النهي عن المزارعة وعن بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها: إن ذلك كان كالمشورة، وأما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم من الكتاب والسنة، وليس الاجتهاد مصيبا في جميع الأحوال، وربما كان لم يبلغ أحدهم الحديث، أو بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجة، فلم يعمل به، ثم ظهر جلية الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة، وكثيرا ما كان اتفاق رءوس الصحابة رضي الله عنهم على شيء من قبل دلالة العقل على ارتفاق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " وليس من أصول الشرع، فمن كان متبحرا في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له التفصى عن مزال الأقدام، ولما كان الأمر

كذلك وجب على الخائض في الفقه أن يكون متضلعا من كلا المشربين، ومتبحرا في كلا المذهبين، وكان أحسن شعائر الملة ما أجمع عليه جمهور الرواة وحملة العلم، وتطابق فيه الطريقتان جميعا، والله أعلم.

(باب طبقات كتب الحديث)

اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المصالح، فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى الله عليه وسلم إلا تلقي الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم، أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة من الصحابة والتابعين بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الاشارة من الشارع، فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة، وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث، فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة، وكتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث.

فتقول هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات: وذلك لأن أعلى أقسام الحديث - كما عرفت فيما سبق - ما ثبت بالتواتر، وأجمعت الأمة على قبوله العمل به، ... ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بها، واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار، أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة، فإن الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى ومحط رحال العلماء طبقة بعد طبقة يبعد أن يسلموا منهم الخطأ الظاهر، أو كان قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم مرويا عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين، ثم ما صح، أو حسن سنده، وشهد به علماء الحديث، ولم يكن قولا متروكا لم يذهب إليه أحد من الأمة، أما ما كان ضعيفا موضوعا أو منقطعا أو مقلوبا في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة، فلا سبيل إلى القول به، ... ، فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا مع بيان حاله، فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في الكتاب.

— صفحة ١٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।