أما الأولى فمن خللها ما يدخل في الرواية بالمعنى من التبديل، ولا يؤمن من تغيير المعنى، ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة، فظنه الراوي حكما كليا، ومنه ما أخرج فيه الكلام مخرج التأكيد؛ ليعضوا عليه بالنواجذ، فظن الراوي وجوبا أو حرمة، وليس الأمر على ذلك - فمن كان فقيها، وحضر الواقعة استنبط من القرائن حقيقة الحال كقول زيد رضي الله عنه في النهي عن المزارعة وعن بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها: إن ذلك كان كالمشورة، وأما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم من الكتاب والسنة، وليس الاجتهاد مصيبا في جميع الأحوال، وربما كان لم يبلغ أحدهم الحديث، أو بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجة، فلم يعمل به، ثم ظهر جلية الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة، وكثيرا ما كان اتفاق رءوس الصحابة رضي الله عنهم على شيء من قبل دلالة العقل على ارتفاق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " وليس من أصول الشرع، فمن كان متبحرا في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له التفصى عن مزال الأقدام، ولما كان الأمر
كذلك وجب على الخائض في الفقه أن يكون متضلعا من كلا المشربين، ومتبحرا في كلا المذهبين، وكان أحسن شعائر الملة ما أجمع عليه جمهور الرواة وحملة العلم، وتطابق فيه الطريقتان جميعا، والله أعلم.
(باب طبقات كتب الحديث)
اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المصالح، فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى الله عليه وسلم إلا تلقي الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم، أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة من الصحابة والتابعين بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الاشارة من الشارع، فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة، وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث، فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة، وكتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث.
فتقول هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات: وذلك لأن أعلى أقسام الحديث - كما عرفت فيما سبق - ما ثبت بالتواتر، وأجمعت الأمة على قبوله العمل به، ... ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بها، واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار، أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة، فإن الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى ومحط رحال العلماء طبقة بعد طبقة يبعد أن يسلموا منهم الخطأ الظاهر، أو كان قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم مرويا عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين، ثم ما صح، أو حسن سنده، وشهد به علماء الحديث، ولم يكن قولا متروكا لم يذهب إليه أحد من الأمة، أما ما كان ضعيفا موضوعا أو منقطعا أو مقلوبا في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة، فلا سبيل إلى القول به، ... ، فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا مع بيان حاله، فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في الكتاب.