أن سبب حدوثه برودة تضرب الماء ولا نعلم أن ماء القعب في ساعتنا هذه صار جمدا أو لا إلا بالمشاهدة أو إخبار من شاهد، فعلى هذا القياس نعلم أنه لا بد من تقدير النصاب في الزكاة، ونعلم أن مائتي درهم وخمسة أو ساق قدر صالح للنصاب، لأنه يحصل بها غني معتد به، وهما أمران مضبوطان مستعملان عند القوم، ولا نعلم أن الله تعالى كتب علينا هذا النصاب، وأدار الرضا، والسخط عليه إلا بنص الشرع، كيف وكم من سبب له لا سبيل إلى معرفته إلا الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " أعظم المسلمين في المسلمين جرما " الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: " خشيت أن يكتب عليكم ".
وقد اتفق من يعتد به من العلماء على أن القياس لا يجري في باب المقادير، وعلى أن حقيقة القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع لعلة مشتركة لا جعل مظنة مصلحة علة أو جعل شيء مناسب ركنا أو شرطا، وعلى أنه لا يصلح القياس لوجود المصلحة، ولكن لوجود علة مصبوطة أدير عليها الحكم، فلا يقاس مقيم به حرج على المسافر في رخص الصلاة والصوم فان دفع الحرج مصلحة الترخيص لاعلة القصر والأفطار، وإنما العلة هي السفر فهذه المسائل لم يختلف فيها العلماء إجمالا، ولكن يحملها أكثرهم عند التفصيل وذلك لأنه ربما تشتبه المصلحة بالعلة، والتشريع، وبعض الفقهاء عندما خاضوا في القياس تحيروا فلجوا ببعض المقادير، وأنكروا استبدالها بما يقرب منها، وتسامحوا في بعضها، فنصبوا أشياء مقامها، ... مثال ذلك تقديرهم نصاب القطن بخمسة أحمال، ونصبهم ركوب
السفينة مظنة لدوران الرأس، وإدارة رخصة العقود في الصلاة عليه، وتقدير الماء بالعشر في العشر وكلما أفهم الشرع المصلحة في موضع، فوجدنا تلك المصلحة في موضع آخر عرفنا أن الرضا يتعلق بها بعينها لا بخصوص ذلك الموضع، بخلاف المقادير
فان الرضا يتعلق هناك بالمقادير أنفسها، ... تفصيل ذلك أن من ترك صلاة وقت كان آثما وإن شغل ذلك الوقت بالذكر وسائر الطاعات، ومن ترك زكاة مفروضة، وصرف أكثر من ذلك المال في وجوه الخير كان آثما، وكذلك إن لبس الحرير والذهب في الخلوة حيث لا يتصور كسر قلوب الفقراء وحمل الناس على الإكثار من الدنيا ولم يقصد به الترفه - كان آثما وكذلك إن شرب الخمر بنية التداوي، ولم يكن هناك فساد، ولا ترك صلاة كان آثما لأن الرضا والسخط متعلقان فأنفس هذه الأشياء، وإن كان الغرض الأصلي كبحهم عن الفساد وحملهم على المصالح، ولكن الحق علم أن سياسة الأمة لا تمكن في هذا الوقت إلا بايجاب أنفس هذه الأشياء وتحريمها فتوجه الرضا والسخط إلى أنفسها، وكتب ذلك في الملأ الأعلى بخلاف ما إذا لبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى وأغلى من الحرير، واستعمل أواني الياقوت فإنه لا يأثم بنفس هذا الفعل، ولكن إن تحقق كسر قلوب الفقراء وحمل الناس على فعل ذلك أو قصد الترفه بعد من الرحمة لأجل تلك المفاسد وإلا فلا، وحيث وجدت الصحابة والتابعين فعلوا ما يشبه التقدير، فانما مرادهم بيان المصلحة والترغيب فيها، والمفسدة والترهيب عنها، وإنما أخرجوا تلك الصورة مخرج المثل لا يقصدون إليها بالخصوص، وإنما يقصدون إلى المعاني وإن اشتبه الأمر بادي الرأي، وحيث جوز الشرع استبدال مقدار بقيمته كبنت المخاص بقيمتها على قول فعلى التسليم هو أيضا نوع من التقدير، وذلك لأن التقدير لا يمكن الاستقصاء فيه بحيث يفضي إلى التضييق، ولكن ربما يقدر بأمر ينطبق على أمور كثيرة كبنت المخاض نفسها فانها ربما كانت بنت مخاض آرفه من بنت مخاض، وربما كان التقدير بالقيمة تقديرا بحد معلوم في الجملة كتقدير نصاب القطع بما يكون قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم.