(باب الفرق بين المصالح والشرائع)
اعلم أن الشارع أفادنا نوعين من العلم متمايزين بأحكامهما متباينين في منازلهما.
فأحد النوعين علم المصالح والمفاسد أعني ما بينه من تهذيب النفس باكتساب الأخلاق النافعة في الدنيا أو في الآخرة وإزالة أضدادها، ومن تدبير المنزل وآداب المعاش وسياسة المدينة غير مقدر لذلك بمقادير معينة ولا ضابط مبهمة بحدود مضبوطه ولا مميز لمشكلة بأمارات معلومة، بل رغب في الحمائد، وزهد في الرذائل تاركا كلامه إلى ما يفهم منه أهل اللغة مديرا للطلب أو المنع على أنفس المصالح لا على مظان منصوبة لها وأمارات معرفة إياها كما مدح الكيس والشجاعة، وأمر بالرفق والتودد والقصد في المعيشة ولم يبين أن الكيس مثلا ما حده الذي يدور عليه الطلب، وما مظنته التي يؤاخذ الناس بها، وكل مصلحة حثنا الشرع عليها وكل مفسدة ردعنا عنها فإن ذلك لا يخلو من الرجوع إلى أحد أصول ثلاثة أحدها: تهذيب النفس بالخصال الأربع النافعة في المعاد أو سائر الخصال النافعة في الدنيا، وثانيها إعلاء كلمة الحق وتمكين الشرائع والسعي في إشاعتها وثالثها انتظام أمر الناس وإصلاح ارتفاقاتهم وتهذيب رسومهم، ومعنى رجوعها إليها أن يكون للشيء دخل في تلك الأمور إثباتا لها أو نفيا إياها بأن يكون شعبة من خصلة منها أو ضدا لشعبتها أو مظنة لوجودها أو عدمها أو متلازما معها أو مع ضدها أو طريق إليها أو إلى الإعراض عنها، والرضا في الأصل إنما يتعلق بتلك المصالح، والسخط إنما يناط بتلك المفاسد قبل بعث الرسل وبعده سواء، ولولا تعلق الرضا والسخط بتينك القبيلتين لم يبعث الرسل، وذلك لأن الشرائع والحدود إنما كانت بعد بعث الرسل، فما كان في
التكليف بها والمؤاخذة عليها ابتداء لطف، ولكن المصالح والمفاسد كانت مؤثرة مقتضية لتهذيب النفس أو تلويثها أو انتظام أمورهم أو فسادها قبل بعث الرسل، فاقتضى لطف الله أن يخبروا بما يهمهم، ويكلفوا بما لا بد لهم منه، ولم يكن يتم ذلك إلا بمقادير وشرائع، فاقتضى اللطف تلك القبيلة بالعرض، وهذا النوع معقول المعنى، فمنه ما تستقل العقول العامية بفهمه، ومنه ما لا يفهمه إلا عقول الأذكياء الفائض عليهم الأنوار من قلوب الأنبياء نبههم الشرع، فتنبهوا، ولوح لهم، فتفطنوا، ومن أتقن الأصول التي ذكرناها لم يتوقف في شيء منها.
والنوع الثاني علم الشرائع والحدود والفرائض: أعني ما بين الشرع من المقادير،
فنصب للمصالح مظان وأمارات مضبوطة معلومة، وأدار الحكم عليها، وكلف الناس بها، وضبط أنواع البر بتعيين الأركان والشروط والآداب، وجعل من كل نوع حدا يطلب منهم لا محالة وحدا يندبون إليه من غير إيجاب، واختار من كل بر عددا يوجب عليهم، وآخر يندبون إليه، فصار التكليف متوجها إلى أنفس تلك المظان، وصارت الأحكام دائرة على أنفس تلك الأمارات، وصار مرجع هذا النوع إلى قوانين السياسة الملية، ... وليس كل مظنة لمصلحة توجب عليهم، ولكن ما كان منها مضبوطا أمرا محسوسا أو وصفا ظاهرا يعلمه الخاصة والعامة، وربما يكون للايجاب والتحريم أسباب طارئة يكتب لأجلها في الملأ الأعلى فيتحقق هنالك صورة الإيجاب والتحريم كسؤال سائل ورغبة قوم فيه أو أعراضهم عنه، وكل ذلك غير معقول المعنى بمعنى أنا وإن كنا نعلم قوانين التقدير والتشريع، فلا نعلم وجود كتابته في الملأ الأعلى وتحقق صورة الوجوب في حظيرة القدس إلا بنص الشرع، فإنه من الأمور التي لا سبيل إلا إدراكها إلا الإخبار الإلهي مثل ذلك - كمثل الجمد - نعلم