(باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
استقرئ الملل الموجودة على وجه الأرض، هل ترى من تفاوت عما أخبرتك في الأبواب السابقة؟ كلا والله، بل الملل كلها لا تخلو من اعتقاد صدق صاحب الملة وتعظيمه، وأنه كامل منقطع النظير لما رأوا منه من الاستقامة في الطاعات أو ظهور الخوارق واستجابة الدعوات، ومن الحدود والشرائع والمزاجر مما لا تنتظم الملة بغيرها، ثم بعد ذلك أمور تفيد الاستطاعة الميسرة مما ذكرنا ومما يضاهيه، ولكل قوم سنة وشريعة يتبع فيها عادة أوائلهم، ويختار فيها سيرة حملة الملة
وأئمتها، ثم أحكم بنيانها، وشدد أركانها حتى صار أهلها ينصرونها، ويتناضلون دونها، ويبذلون الأموال والمهج لأجلها، وما ذلك إلا لتدبيرات محكمة ومصالح متقنة لا تبلغها نفوس العامة.
ولما انفرز كل قوم بملة، وانتحلوا سننا وطرائق، ونافحوا دونها بألسنتهم، وقاتلوا عليها بأسنتهم، ووقع فيهم الجور، إما لقيام من لا يستحق إقامة الملة بها، أو لاختلاط الشرائع الابتداعية، ودسها فيها، أو لتهاون حملة الملة، فأهملوا كثيرا مما ينبغي، فلم تبق إلا دمنة لم تتكلم من أم أوفى، ولا مت كل ملة أختها، وأنكرت عليها، وقاتلها، واختفى الحق - مست الحاجة إلى إمام راشد يعامل مع الملل معاملة الخليفة الراشد مع الملوك الجائرة.
ولك عبرة فيما ذكره ناقل كتاب الكليلة والدمنة من الهندية إلى الفارسية من اختلاط الملل، وأنه أراد أن يتحقق الصواب فلم يقدر إلا على شيء يسير، وفيما ذكره أهل التاريخ من حال الجاهلية واضطراب أديانهم.
وهذا الإمام الذي يجمع الأمم على ملة واحدة يحتاج إلى أصول أخرى غير الأصول المذكورة فيما سبق.
منها أن يدعو قوما إلى السنة الراشدة، ويزكيهم، ويصلح شأنهم، ثم يتخذهم بمنزلة جوارحه، فيجاهد أهل الأرض، ويفرقهم في الآفاق، وهو قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت لناس} .
وذلك لأن هذا الإمام نفسه لا يتأتى منه مجاهدة أمم غير محصورة، وإذا كان كذلك وجب أن تكون مادة شريعته ما هو بمنزلة المذهب الطبيعي لأهل الأقاليم الصالحة عربهم وعجمهم، ثم ما عند قومه من العلم والارتفاقات، ويراعى فيهم حالهم أكثر من غيرهم، ثم يحمل الناس جميعا على اتباع تلك الشريعة لأنه لا سبيل إلى أن يفوض الأمر إلى كل قوم أو إلى أئمة كل عصر، إذ لا يحصل منه فائدة التشريع أصلا، ولا إلى أن ينظر ما عند كل قوم، ويمارس كلا منهم، فيجعل لكل شريعة؛ إذ الإحاطة بعاداتهم وما عندهم على اختلاف بلدانهم وتباين أديانهم كالممتنع، وقد عجز جمهور الرواة عن رواية شريعة واحدة، فما ظنك بشرائع مختلفة، والأكثر أنه لا يكون انقياد الآخرين إلا بعد عدد ومدد لا يطول عمر النبي إليها، كما وقع في الشرائع الموجودة الآن فإن اليهود والنصارى والمسلمين ما آمن من أوائلهم إلا جمع، ثم أصبحوا ظاهرين بعد ذلك فلا أحسن ولا أيسر
من أن يعتبر في الشعائر والحدود والارتفاقات عادة قومه المبعوث فيهم، ولا يضيق كل التضييق على الآخرين الذين يأتون بعد، ويبقى عليهم في الجملة، والأولون يتيسر لهم الأخذ بتلك الشريعة بشهادة قلوبهم وعاداتهم، والآخرون يتيسر لهم ذلك بالرغبة في سير أئمة الملة والخلفاء، فإنها كالأمر الطبيعي لكل قوم في كل عصر قديما أو حديثا.