عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. فصل في المجتهد المطلق المنتسب
  3. فصل في المجتهد في المذهب وفيه مسائل
  4. فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه وفيه مسائل
  5. فصل في العامي

وقد فهمنا من تتبع أحكامه أنه راعى في ترك التعمق وعدم الإكثار من وجوه الضبط مصلحة عظيمة وهي أن هذه المسائل ترجع إلى حقائق تستعمل في العرف على إجمالها ولا يعرف حدها الجامع المانع إلا بعسر وربما يحتاج عند إقامة الحد إلى التمييز بين المشكلين بأحكام وضوابط يحرجون بإقامتها ثم إن ضبطت وفسرت لا يمكن تفسيرها إلا بحقائق مثلها وهلم جرا فيتسلسل الأمر أو يقف في بعض ما هنالك إلى التفويض إلى رأي المبتلى به والحقائق الأخرى ليست بأحق من الأولى في التفويض إلى المبتلين فلأجل هذه المصلحة فوض الحقائق أول مرة

إلى رأيهم ولم يشدد قيما يختلفون حين كان الإختلاف في أمر فوض إليهم وله في ذلك مساغ فلم يعنف على عمرو بن العاص فيما فهم من قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} من جواز التيمم للجنب إذا خاف على نفسه من البرد ولم يعنف على عمر بن الخطاب فيما فهم من تأويل {أو لامستم النساء} أنه في لمس المرأة لا الجنابة فبقيت مسألة الجنب غير مذكورة فينبغي أن لا يتيمم الجنب أصلا أخرج النسائي عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر أصبت انتهى ولم يعنف على أحد ممن أخر صلاة العصر أو أداها في وقتها حين كانوا جميعا على تأويل من قوله لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة وبالجملة فمن أحاط بجوانب الكلام علم أنه صلى الله عليه وسلم فوض الأمر في تلك الحقائق المستعملة في العرف على إجمالها وكذا في تطبيق بعضها ببعض إلى إفهامهم ونظيره تفويض الفقهاء كثيرا من الأحكام إلى تحري المبتلى وعادته فلا عنف على احد من المختلفين عندهم ونظيره أيضا ما أجمعت عليه الأمة من الإجتهاد في القبلة عند الغيم وترك العنف على واحد فيما أدى تحريه إليه

ونظير هذه المصلحة ما ذكره أهل المناظرة من الإصطلاح على ترك البحث عن مقدمات الدلائل لئلا يلزم انتشار البحث فمن عرف هذه المسألة كما هي علم أن أكثر صور الاجتهاد يكون الحق فيها دائرا في جانبي الإختلاف وأن في الأمر سعة وأن اليبس على شيء واحد والجزم بنفي المخالف ليس بشيء وأن استنباط حدودها إن كان من باب تقريب الذهب إلى ما يفهمه كل أحد من أهل اللسان فإعانة على العلم وإن كان بعيدا من الأذهان وتميزا للمشكل بمقدمات مخترعة فعسى أن يكون شرعا جديدا وأن الصحيح ما قاله الإمام عزالدين بن عبد السلام ولقد أفلح من قام بما أجمعوا على وجوبه واجتنب ما أجمعوا على تحريمه واستباح ما أجمعوا على إباحته وفعل ما أجمعوا على استحبابه واجتنب ما أجمعوا على كراهته ومن أخذ بما اختلفوا فيه فله حالان إحداهما أن يكون المختلف فيه مما ينقض الحكم به فهذا لا سبيل إلى التقليد فيه لأنه خطأ محض وما حكم فيه بالنقض إلا لكونه خطأ بعيدا من نفس

الشرع ومأخذه ورعاية حكمه الثانية أن يكون مما لا ينقض الحكم به فلا بأس بفعله ولا بتركه إذا قلد فيه بعض العلماء لأن الناس لم يزالوا على ذلك يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى ان ظهرت هذه المذاهب ومتعصوبها من المقلدين فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا لها فيما قال فكأنه نبي أرسل إليه وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب انتهى وقال من قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك فيه خلاف والمختار التفصيل فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه وإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره ولو كان ذلك باطلا لأنكروه والله أعلم بالصواب انتهى

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।