القضاء ويتصرف في الشرع بالإجتهاد والفتوى ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يعن له من الحوادث انتهى كلام البغوى
وقد صرح الرافعي والنووي وغيرهما ممن لا يحصى كثرة أن المجتهد المطلق الذي مر تفسيره على قسمين مستقل ومنتسب ويظهر من كلامهم أن المستقل يمتاز عن غيره بثلاث خصال إحداها التصرف في الأصول التي عليها بناء مجتهداته وثانيتها تتبع الآيات والأحاديث والآثار لمعرفة الأحكام التي سبق بالجواب فيها واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض وبيان الراجح من محتملاته والتنبيه لمآخذ الأ حكام من تلك الأدلة والذي نرى والله أعلم أن ذلك ثلثا علم الشافعي رحمه الله تعالى والثالثة الكلام في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها أخذا من تلك الأدلة والمنتسب من سلم أصول شيخه واستعان بكلامه كثيرا في تتبع الأدلة والتنبيه للمأخذ وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها قادر على استنباط المسائل منها قل ذلك منه أو كثر وإنما تشترط الأمور المذكورة في المجتهد المطلق وأما الذي هو دونه في المرتبة فهو مجتهد في المذهب وهو مقلد لإمامه فيما ظهر فيه نصه لكنه يعرف قواعد إمامه وما بنى عليه مذهبه فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه نصا فيها اجتهد على مذهبه وخرجها من أقواله وعلى منواله ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على آخر ووجه من وجوه الأصحاب على آخر والله أعلم - صلى الله عليه وسلم - باب في بيان اختلاف المجتهدين - صلى الله عليه وسلم -
اختلفوا في تصويب المجتهدين في المسائل الفرعية التي لا قاطع فيها هل كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب فيها واحد قال بالأول الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن شريح ونقل عن جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وفي كتاب الخراج لأبي يوسف إشارات إلى ذلك تقارب
التصريح وبالثاني قال جمهور الفقهاء ونقل عن الأئمة الأربعة وقال ابن السمعاني في القواطع إنه ظاهر مذهب الشافعي قال البيضاوي في المنهاج اختلف في صواب المحتهدين بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا عليه دليل قطعي أو ظني والمختار ما صح عن الشافعي أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأثم لأن الإجتهاد مسبوق بالأدلة لأنه طلبها والدلالة متأخرة عن الحكم فلو تحقق الإجتهادان لإجتمع النقيضان ولأنه قال عليه الصلاة والسلام من أصاب فله اجران ومن أخطأ فله أجر واحد قيل لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق لقوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} قلنا أمر بالحكم بماظنه وإن أخطأ الحكم بما أنزل الله قيل لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف وقد نصب أبو بكر رضي الله عنه زيدا قلنا لم يجز تولية المبطل والمخطىء ليس بمبطل انتهى كلام البيضاوي
قوله لكل صورة حكم الخ قلنا حكم على الغيب بلا دليل قوله ما صح عن الشافعي أن في الحادثة الخ قلنا معنا في كل حادثة قول هو أوفق بالأصول وأقعد في طرق الإجتهاد وعليه أمارة ظاهرة من دلائل الإجتهاد من وجدها أصاب ومن فقدها فقد أخطأ ولم يأثم وذلك لأنه نص في أوائل الأم بأن العالم إذا قال للعالم أخطأت فمعناه أخطأت المسلك السديد الذي ينبغي للعلماء أن يسلكوه وبسط ذلك ومثله بأمثال كثيرة أو معناه إذا كان في المسألة خبر الواحد فقد أصاب من وجده وأخطأ من فقده وهذا أيضا مبسوط في الأم قوله لأن الإجتهاد مسبوق الخ قلنا تعبدنا الله تعالى بأن نعمل ما يؤدي إليه إجتهادنا فنطلب الذي نعمله إجمالا لنحيط به تفصيلا قوله لإجتمع النقيضان قلنا هو كخصال الكفارة كل واحد منها واجب وليس بواجب قوله من أصاب فله أجران قلنا هذا عليكم لا لكم لأن الخطأ الذي يوجب الأجر لا يكون معصية فلا بد أن يكونا حكمين لله تعالى أحدهما أفضل من الآخر كالعزيمة والرخصة أو هذا في القضاء ولا بد أن يتحقق في الخارج إما قول المدعى أو المنكر قوله أمر بالحكم بما ظنه الخ قلنا