رحمة الله عليه فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها إرث انتهى قول البغوي وقال الحاكم بعد حكاية قول الشافعي إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به إن بعض مشايخه قال لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس أصحابه وقلت قد صح الحديث فقل به انتهى قول الحاكم وهكذا توقف الشافعي في حديث بريدة الأسلمي في أوقات الصلاة وصح الحديث عند مسلم فرجع إليه جماعات من المحدثين وهكذا في المعصفر استدرك البيهقي على الشافعي بحديث عبد الله بن عمر واستدرك الغزالي على الشافعي في مسألة نجاسة الماء إذا كان دون القلتين في كلام كثير مذكور في الأحياء وللنووي وجه أن بيع المعاطاة جائز على خلاف نص الشافعي واستدرك الزمخشري على أبي حنيفة في بعض المسائل منها ما قال في آية التيمم من سورة المائدة قال الزجاج الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره وإن كان صخرا لا تراب عليه فلو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهروه وهو مذهب أبي حنيفة فإن قلت فما تصنع بقوله تعالى في سورة المائدة {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} أي بعضه وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه قلت قالوا إن من لابتداء الغاية فإن قلت قولهم إنها لإبتداء الغاية قول متعسف ولا يفهم من قول العرب مسحت برأسي من الدهن ومن التراب ومن الماء إلا معنى التبعيض قلت هو كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء انتهى كلام الزمخشري وهذا الجنس من مؤاخذات العلماء على أئمتهم لا سيما مؤاخذات المحدثين أكثر من أن تحصى وقد حكى لي شيخي الشيخ أبو طاهر الشافعي عن شيخه الشيخ حسن العجمي الحنفي أنه كان يأمرنا أن لا نشدد على نسائنا في النجاسة القليلة لمكان الحرج الشديد وما أمرنا أن نأخذ في ذلك بمذهب أبي حنيفة في العفو عما دون الدرهم وكان شيخنا أبو طاهر يرتضي هذا القول ويقول به في الأنوار وإنما يحصل أهلية الاجتهاد بأن يعلم أمورا الأول كتاب الله تعالى ولا يشترط العلم بجميعه بل بما يتعلق بالأحكام ولا يشترط حفظه بظهر القلب الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق منها بالأحكام لا جميعا ويشترط أن يعرف منهما
الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومن السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمسند والمتصل والمنقطع وحال الرواة جرحا وتعديلا الثالث أقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا الرابع القياس جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد الخامس لسان العرب لغة وإعرابا ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها ولا حاجة أن يتتبع الأحاديث على تفرقها بل يكفي أن يكون له أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن الترمذي والنسائي وغيرهما كأبي داود ولا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع أو الإختلاف بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يقضي فيها أن قوله لا يخالف الإجماع بأن يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أنه لم يتكلم الأولون فيها بل تولدت في عصره وكذا معرفة الناسخ والمنسوخ وكل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت أهلية رواته فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته وما عدا ذلك يبحث عن عدالة رواته واجتماع هذه العلوم إنما اشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع ويجوز أني كون مجتهدا في باب دون باب ومن شرط الإجتهاد معرفة أصول الإعتقاد قال الغزالي ولا يشترط معرفته على طرق المتكلمين بأداتها التي يحررونها ومن لا تقبل شهادته من المبتدعة لا يصح تقليده القضاء وكذا تقليد من لا يقول بالإجماع كالخوارج أو بأخبار الآحاد كالقدرية أو بالقياس كالشيعة وفي الأنوار أيضا ولا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وإذا دونت المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب وعند الأصوليين إن عمل به في حادثة فلا يجوز فيها ويجوز في غيرها وإن لم يعمل جاز فيها وفي غيرها ولو قلد مجتهدا في مسائل وآخر مسائل جاز وعند الأصوليين لا يجوز ولو اختار من كل مذهب الأهون قال أبو إسحاق يفسق وقال ابن أبي هريرة لا ورجحه في بعض الشروح