عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
/ ١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في العامي
  1. المقدمة
  2. فصل في المجتهد المطلق المنتسب
  3. فصل في المجتهد في المذهب وفيه مسائل
  4. فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه وفيه مسائل
  5. فصل في العامي

فصل في العامي

اعلم أن العامي الصرف ليس له مذهب وإنما مذهبه فتوى المفتي في البحر الرائق لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل إن لم يستفت فقيها ولا بلغه الخبر فعليه الكفارة لأنه مجرد جهل وأنه ليس بعذر في دار الإسلام وإن استفتى فقيها فأفتاه لا كفارة عليه لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صنع وإن كان المفتي مخطئا فيما أفتى وإن لم يستفت ولكنه بلغه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وقوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم ولم يعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل فظن أن ذلك يفطر ثم أفطر عليه الكفارة إلا إذا استفتى فقيها فأفتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم يلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في المحيط وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه وفيه أيضا في باب قضاء الفوائت عند قوله ويسقط لضيق الوقت والنسيان إن كان عاميا ليس له مذهب

معين فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فإن أفتى حنفي أعاد العصر والمغرب وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه انتهى وفي شرح منهاج البيضاوي لابن إمام الكاملية فإذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فيها مجتهدا وعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع كما نقله ابن الحاجب وغيره وفي جمع الجوامع الخلاف فيه وإن كان قبل العمل فقال النووي المختار ما نقله الخطيب وغيره أنه إن لم يكن هنالك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه إن لم تسكن نفسه وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه إذ له أن يسأل غيره وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين أما إذا وقعت له حادثة غير ذلك فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها غير من استفتاه في الحادثة السابقة وقطع الكيا الهراسي بأنه يجب على العامي أن يلزم مذهبا معينا واختار في جمع الجوامع أنه يجب ذلك ولا يفعله لمجرد التشهي بل يختار مذهبا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو مساويا لغيره لا مرجوحا وقال النووي الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء لكن من غير تلقط للرخص ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه وإذا التزم مذهبا معينا فيجوز له الخروج عنه على الأصح وفي كتاب الزبد لابن رسلان

والشافعي ومالك والنعمان

وأحمد بن حنبل وسفيان ... وغيرهم من سائر الأئمة

على هدى والإختلاف رحمه

وفي شرحه غاية البيان لو اختلف جواب مجتهدين متساويين فالأصح أن للمقلد أن يتخير بقول من شاء منهما وقد مر ما في التحفة في هذه المسألة - صلى الله عليه وسلم - باب - صلى الله عليه وسلم -

وهذا الذي ذكرناه من الأمرين هو الذي مشى عليه جماهير العلماء من الآخذين بالمذاهب الأربعة ووصى به أئمة المذاهب أصحابهم قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني

في اليواقيت والجواهر روى عن أبي حنيفة أنه كان يقول لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وكان إذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب وكان الإمام مالك يقول ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فأعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال يوما للمزني يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين وكان رحمة الله عليه يقول لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ولا في قياس ولا في شيء وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم وكان الإمام أحمد يقول ليس لأحد مع الله ورسوله كلام وقال أيضا لرجل لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة انتهى ثم نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا يعملون ويفتون بالمذاهب من غير التزام مذهب معين من زمن أصحاب المذاهب إلى زمانه على وجه يقتضي كلامه أن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قديما وحديثا حتى صار بمنزلة المتفق عليه فصار سبيل المسلمين الذي لا يصح خلافه ولا حاجة بنا بعد ما ذكره وبسطه إلى نقل الأقاويل ولكن لا بأس أن نذكر بعض ما نحفظه في هذه الساعة قال البغوي في مفتتح شرح السنة وإني في أكثر ما أوردته بل في عامته متبع إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل في تأويل كلام محتمل أو إيضاح مشكل أو ترجيح قول على آخر وقال في باب الدعاء الذي يستفتح به الصلاة بعد ما ذكر التوجيه وسبحانك اللهم وقد روى غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة فهو من الإختلاف المباح فبأيها استفتح جاز وقال في باب المرأة لا تخرج إلا مع محرم وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها وهو قول النخعي والحسن البصري وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة النساء وهو قول مالك والشافعي والأول أولى لظاهر الحديث قال البغوي في حديث بروع بنت واشق قال الشافعي

— صفحة ١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।