آخر وكذا لو قلد مجتهدا في بعض المسائل وآخر في البعض الآخر حتى لو اختار من كل مذهب الأهون كالحنفي إذا إقتصد وأراد أن يأخذ بالشافعي رحمه الله لئلا يتوضأ أو الشافعي مس فرجه أو امرأة وأراد أن يأخذ بالحنفي لئلا يتوضأ وغير ذلك من المسائل جاز هذا حاصل كلام صاحب الأنوار في كتاب القضاء وقال في باب الإحتساب لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ أو ينكح بلا ولي ويطؤها فله أن ينكر لأن على كل مقلد اتباع مقلده ويعصي بالمخالفة ولو رأى الشافعي الحنفي يأكل الضب أو متروك التسمية عمدا فله أن يقول إما أن تعتقد أن الشافعي أولى بالإتباع وإما أن تترك هذا كلامه في الإحتساب وبين القولين اختلاف أقول وحل الإختلاف عندي والله أعلم أن معنى قوله يعصي بالمخالفة أنه يعصي بالمخالفة إذا عزم على تقليده في جميع المسائل أو في هذه المسألة ثم أقدم على المخالفة فهذه معصية بلا شك وأما إذا قلد في هذه المسألة غيره فذلك الغير هو مقلده ولم يخالف مقلده ونقول المسألة الثانية مبنية على قول الغزالي وشرذمة والأولى على قول الجمهور فافهم فإن حل هذا الإختلاف قد صعب على بعض المصنفين
مسألة اعلم أن تقليد المجتهد على وجهين واجب وحرام
فأحدهما أن يكون من اتباع الرواية دلالة تفصيله أن الجاهل بالكتاب والسنة لا يستطيع بنفسه التتبع ولا الإستنباط فكان وظيفته أن يسأل فقيها ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا وكذا فإذا أخبر تبعه سواء كان مأخوذا من صريح نص أو مستنبطا منه او مقيسا على المنصوص فكل ذلك راجع إلى الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ولو دلالة وهذا قد اتفقت الأمة على صحته قرنا بعد قرن بل الأمم كلها أنفقت على مثله في شرائعهم وأمارة هذا التقليد أن يكون عمله بقول المجتهد كالمشروط بكونه موافقا للسنة فلا يزال متفحصا عن السنة بقدر الإمكان فمتى ظهر حديث يخالف قوله هذا أخذ بالحديث وإليه أشار الأئمة قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فأعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال مالك رحمه الله ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا غيره وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة
الوجه الثاني أن يظن بفقيه أنه بلغ الغاية القصوى فلا يمكن أن يخطىء فمهما بلغه حديث صحيح صريح يخالف مقالته لم يتركه أو ظن أنه لما قلده كلفه الله بمقالته وكان كالسفيه المحجور عليه فإن بلغه حديث واستقين بصحته لم يقبله لكون ذمته مشغولة بالتقليد فهذا اعتقاد فاسد وقول كاسد ليس له شاهد من النقل والعقل وما كان أحد من القرون السابعة يفعل ذلك وقد كذب في ظنه من ليس بمعصوم من الخطأ معصوما حقيقة أو معصوما في حق العمل بقوله وفي ظنه أن الله تعالى كلفه بقوله وأن ذمته مشغولة بتقليده وفي مثله نزل قول تعالى {وإنا على آثارهم مقتدون} وهل كان تحريفات الملل السابقة إلا من هذا الوجه
مسألة اختلفوا في الفتوى بالروايات الشاذة المهجورة في خزانة الروايات في السراجية ثم الفتوى على الاطلاق على قول أبي حنيفة رحمه الله ثم بقول أبي سوف رحمه الله ثم بقول محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ثم بقول زفر بن هذيل والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى وقيل إذا كان أبو حنيفة رحمه الله في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا لأنه كان أعلم زمانه حتى قال الشافعي الناس كلهم عيال أبي حنيفة رحمه الله في الفقه في المضمرات وقيل إذا كان أبو حنيفة رحمه الله في جانب وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله في جانب فالمفتي بالخيار إن شاء أخذ بقوله وإن شاء اخذ بقولهما وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ بقولهما البتة إلا إذا اصطلح المشايخ على الأخذ بقول ذلك الواحد فيتبع اصطلاحهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في قعود المريض للصلاة أنه يقعد المصلي في التشهد لأنه أيسر على المريض وإن كان قول أصحابنا أن يقعد المريض في حال القيام متربعا أو محتبيا ليكون فرقا بين القعدة والقعود الذي هو في حكم القيام ولكن هذا يشق على المريض لأنه لم يتعود هذا القعود وكذلك