عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه وفيه مسائل
  1. المقدمة
  2. فصل في المجتهد المطلق المنتسب
  3. فصل في المجتهد في المذهب وفيه مسائل
  4. فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه وفيه مسائل
  5. فصل في العامي

والصرف والجمع بين الصلاتين بغير عذر ومن قول أهل العراق شرب النبيذ وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة أمثاله ولا جمعة إلا في سبعة أمصار والفرار من الزحف والأكل بعد الفجر في رمضان ثم قال ابن حجر وروى عبد الرزاق عن معمر لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله ومنهم من قال لا يلفق بحيث يتركب حقيقة ممتنعة عند الإمامين قيل الممنوع أن يتركب حقيقة ممتنعة في مسألة واحدة مثل الوضوء بلا ترتيب ثم خرج منه الدم السائل لا في مسألتين كما إذا طهر الثوب بمذهب الشافعي وصلى بمذهب أبي حنيفة ويتجه أن يقال فيه بحث لأنه إن كان المقصود من هذا القيد أن لا يخرج مجموع ما انتحله من الاتفاق فهو حاصل في مسألتين أيضا وإن كان المقصود أن لا يخرج هذه المسألة وحدها من الإجماع فيكفي عنه اشتراط كونه مذهبا للإجتهاد فيه مساغ كما يأتي ومنهم من قال لا يكون المذهب الذي يذهب إليه مما ينقض فيه قضاء القاضي وهذا وجيه والإحتراز منه يحصل إذا قلد مذهبا من المذاهب الأربعة المقبولة المشهورة ومنهم من قال ينشرح صدره في تلك المسألة بما قلد فيه غير إمامه ولا يتصور إلا في المتبحر وقيل إذا تبع الأكثر والقول المشهور فخروجه من مذهب إمامه حسن وإذا كان بالعكس فقبيح هذا خلاصة ما في رسائلهم مع تنقيح وتحرير وأنا أختار في الجواز شرط أن لا ينقض قضاء قاض به سواء كان النقض لإجتماع معنيين كل واحد منهما صحيح كالنكاح بغير شهود مجتمعين ولا إعلان أو لغيره وفي الاختيار شرط انشراح الصدر لمعنى في الدليل أو كثرة من عمل به في السلف أو كونه أحوط أو كونه تفصيا من مضيق لا يمكن له الطاعة معه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ونحو ذلك من المعاني المعتبرة في الشرع لا مجرد الهوى وطلب الدنيا وفي الوجوب شرط أن يتعلق به حق لغيره فيقضي القاضي بخلاف مذهبه في خزانة الروايات في كشف القناع وإذا قلد فقيها في شيء هل يجوز له أن يرجع عنه إلى فقيه آخر المسألة على وجهين أحدهما أن لا يكون التزم مذهبا معينا كمذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالى والثاني التزم فقال إني ملتزم متبع ففي

الوجه الأول قال ابن الحاجب لا يرجع بعد تقليده فيما قلد اتفاقا وفي حكم آخر المختار الجواز لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فالقول بوجوب الرجوع إلى من قلد أولا في مسألة يكون تقييد النص وهو يجري مجرى النسخ على ما تقرر في الأصول ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وإن العوام في السلف كانوا يستفتون الفقهاء من غير رجوع إلى معين من غير إنكار فحل محل الإجماع على الجواز كذا في شرح ابن الحاجب وأما الجواب في الوجه الثاني وهو ما إذا التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى فقد أشار ابن الحاجب إلى الإختلاف في ذلك من اختلاف مذهبه وأشار إلى أنه اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقاويل فقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز مطلقا القول الثالث أن الحكم في هذا الوجه والوجه الأول سواء فلا يجوز أن يرجع عنه بعد تقليده فيما قلد أي عمل به ويجوز في غيره وفي عمدة الأحكام من الفتاوي الصوفية سئل عن يوم عيد الفطر إنا نرى بعض الناس يتطوعون في الجامع عند الزوال فمنعهم عن ذلك ونخبرهم عن ورود النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة قال أما المنع فلا كيلا يدخل تحت قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى} ولا يتعين وقت الزوال بل عسى أن يكون قبله أو بعده ولئن كان وقته فقد روى عن أبي يوسف رحمه الله لا يكره ذلك التطوع عند الزوال يوم الجمعة والشافعي رحمه الله لا يكره ذلك في جميع الأيام فلئن اعترضت على هذا المصلى فعسى أن يجيبك أنه تقلد في هذه المسألة من يرى جواز ذلك أو يحتج عليك بما احتج به من اختار ذلك فليس لك أن تنكر على من قلد مجتهدا أو احتج بدليل وفيها أيضا من التجنيس والمزيد وربما قلده هذا المصلى فلا ينكر على من فعل فعلا مجتهدا أو تقلد بمجتهد وفي الظهيرية ومن فعل فعلا مجتهدا فيه أو قلد مجتهدا في فعل مجتهد فيه فلا عار ولا شناعة ولا إنكار عليه وفي المنهاج للبيضاوي لو رأى الزوج لفظا كناية ورأته المرأة صريحا فله الطلب ولها الإمتناع فيرجعان إلى غيرهما فائدة استشكل رجل شافعي الإختلاف بين عبارتي الأنوار فأجبته بما يحل الإختلاف في كتاب القضاء من كتاب الأنوار ما حاصله إذا دونت هذه المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب مجتهد إلى مذهب

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।