مسألة اعلم أن المسألة إذا كانت ذات اختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فحكمها أن المجتهد في المذهب يختار من أقوالهم ما هو أقوى دليلا وأقيس تعليلا وأرفق بالناس ولذلك أفتى جماعات من علماء الحنفية على قول محمد رحمه الله في طهارة الماء للمستعمل وعلى قولهما في أول وقت العصر والعشاء وفي جواز المزارعة وكتبهم مشحونة بذلك لا يحتاج إلى إيراد النقول وكذلك الحال في مذهب الشافعي رحمه الله في المنهاج وغيره في الفرائض أن أصل المذهب عدم توريث ذوي الأرحام وقد أفتى المتأخرون عند عدم انتظام بيت المال بتوريثهم وقد نقل فقيه اليمن ابن زياد في فتاواه مسائل أفتى المتأخرون فيها بخلاف المذهب منها إخراج الفلوس من الزكاة المفروضة من النقدين وعروض التجارة أفتى البلقيني بجوازه وقال أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي رحمه الله وتبع البلقيني في ذلك البخاري ومنها دفع الزكاة إلى الأشراف العلويين أفتى الإمام فخر الدين الرازي بجوازه في هذه الأزمنة حين منعوا سهمهم من بيت المال وأضر بهم الفقر ومنها بيع النحل في الكوارات مع ما فيها من شمع وغيره اجاب البلقيني بالجواز ونقل ابن زياد عن الإمام ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفع الزكاة إلى واحد ودفعها إلى أحد الأصناف أقول وعندي في ذلك رأي وهو أن المفتي في مذهب الشافعي سواء كان مجتهدا في المذهب أو متبحرا فيه إذا احتاج في مسألة إلى غير مذهبه فعليه بمذهب أحمد رحمه الله فإنه أجل أصحاب الشافعي
رحمه الله علما وديانة ومذهبه عند التحقيق فرع لمذهب الشافعي رحمه الله ووجه من وجوهه والله أعلم
فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه وفيه مسائل
مسألة من شرطه أن يكون صحيح الفهم عارفا بالعربية وأساليب الكلام ومراتب الترجيح متفطنا لمعاني كلامهم لا يخفى عليه غالبا تقييد ما يكون مطلقا في الظاهر والمراد منه المقيد وإطلاق ما يكون مقيدا في الظاهر والمراد منه المطلق نبه على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق ويجب عليه أن لا يفتي إلا بأحد وجهين إما أن يكون عنده طريق صحيح يعتمد عليه إلى إمامه أو تكون المسألة في كتاب مشهور تداولته الأيدي في النهر الفائق في كتاب القضاء طريق نقل المفتي المقلد عن المجتهد أحد أمرين إما أن يكون له سند إليه أو أخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور وهكذا ذكر الرازي فعلى هذا لو وجد بعض النسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف رحمهما الله لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب انتهى وفي فتاوي القنية في باب ما يتعلق بالمفتي إن ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف وقد تداولته النسخ فإنه جاز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان أو فلان كذا وإن لم يسمعه من أحد نحو كتب محمد بن الحسن وموطأ مالك رحمهما الله ونحوهما من الكتب المصنفة في أصناف العلوم لأن وجود ذلك على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والاستفاضة لا يحتاج مثله إلى إسناد