ومما وقع فيه السؤال، عبارة الشيخ ابن حجر في قول النووي: وكذا الباب المردود والشباك في الأصح حيث قال ثمة: وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجد، وهو ما نص عليه، ونصه على عدم الصحة محمول على العبد، وعلى إذا ما حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار وانعطاف، بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه فلا يلتفت إلى جهة القبلة، بحيث يبقى ظهره إليها. فقلت: إن لا في قوله لا يلتفت زائدة من قلم الناسخ لأنه في صدد بيان الازورار والانعطاف، وهما يقتضيان الالتفات عن جهة القبلة لا عدمه، فكابر وعاند، وادعى أن قوله بأن يكون بحيث انتهى بيان لعدم الازورار. فقلت: عدم الازورار غير مذكور (72 أ) حتى يكون هذا بيانا، فقال هو مفهوم بطريق المخالفة وأصر على ذلك.
ومما وقع السؤال عنه، عبارة الشيخ ابن حجر، ونصها: وبحث الأسنوي «1» أن هذا في غير شباك بجدار مسجد، وإلا كالمدارس التي بجدر المساجد الثلاثة صحة صلاة الواقف فيها لأن جدار المسجد منه، والحيلولة فيه لا تضر، ورده جمع وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المساجد تنافذ أبوابها على ما مر، فغاية جدار المسجد أن يكون كبناء فيه، فالصواب أنه لابد من وجود باب أو خوخة «2» فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور كما مر في غير المسجد، فقلت: صريح عبارة ابن حجر أن الازورار في المسجد يضر، وإن ذهب غيره إلى خلافه، كالحلبي وغيره. فقال الشيخ طه: لا تقتضي العبارة ذلك، وتمحل لها تمحلات بعيدة وتكلفات واهية غير سديدة تماما. ثم إنا توافقنا أن نجعل الشيخ الطرابلسي حكما في المسألتين، وقلنا: إنه رجل حنفي ولا يعرف حكم المسألة عند الشافعية إلا من مدلول اللفظ، فنعرض عليه العبارتين ونسأله تقريرهما، فإن وافق تقرير أحدنا ينبغي للآخر أن يسلم.
فعرضنا عليه العبارتين (72 ب) فقرر طبق ما قررت- والحمد لله- فإن النزاع طال وامتد إلى سبعة أيام.
ويوم اجتمع بي، وجرت بيني وبينه المذاكرات، أنشدني متمثلا:
لم تزل منا شدة الركبان تخبرني ... عن أحمد بن علي أطيب الخبر
فلما التقينا فلا والله ما سمعت «1» ... أذني بأحسن مما قد رأى بصري
أخذ الشيخ طه المذكور الحديث والفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان وغير ذلك عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي، وعن الشيخ عيد البرلسي المصري، وعن الشيخ تاج الدين القلعي المفتي بمكة المكرمة، وعن الشيخ عبد القادر المفتي بها أيضا، وعن الشيخ يونس المصري، وعن الشيخ أبي الحسن السندي. وأخذ الفقه والنحو أيضا عن الشيخ مصطفى الحفسر جاوي ثم الحلبي، وعن الشيخ أحمد الشراباتي الحلبي. وأخذ الحساب والنحو عن الشيخ حسن التفتنازي ثم الحلبي.
والمنطق عن الشيخ محمد شلبي البرلسي المصري [وأخذ] هداية الحكمة عن الشيخ عبد الله الصادق بلاقي الكردي وغيرهم.
والتمست منه أن يجيز أولادي الصلبيين والقلبيين، وهم (73 أ) أبو المحاسن وأمه أم الفضل خديجة، وأبو المفاخر علي، وأبو الخير الشيخ عبد الرحمن الشعراني، وأبو السعود محمد، وأبو الفتوح إبراهيم، وأبو المحامد شهاب الدين (أحمد) «2» ، وأم الخير رقية، وأم العفاف سارة، وأم السعد صفية، فأجازهم بثبت الشيخ عبد الله بن سالم، وجميع ما يجوز له وعنه روايته، وذلك في واحد والعشرين من رجب الأصب من العام المذكور «3» ، منحه الله أعظم الأجور، آمين. وممن زارنا وصاحبنا الصحبة الأكيدة، وواددنا المودة المديدة، سيدنا