(66 ب)
براك الله من نور نبيا ... ولا أرض هناك ولا سماء
فكنت وآدم في ظهر غيب ... ولا طين هناك وليس ماء
فبدء الكون أنت بغير شك ... وسر الكائنات ولا مراء
وأحسن منك لم تر قط عيني ... وأجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبرءا من كل عيب ... كأنك قد خلقت كما تشاء
وأنشدنا قصائد كثيرة بعد دروس البيضاوي، وفي بعض الضيافات ما كتبتها لضيق الوقت، وقد سألته- حفظه الله تعالى- عن قول عصام «1» : ولو جعل كنت، بمعنى صرت، لكان أعلى كعبا الواقعة على قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
«2» أكد تهديده، وبالغ فيه من عدة وجوه، انتهى. وهذه العبارة ما رأيت أحدا أجاب عنها، بل غالبهم يقول: إنها سهو، ولما فتح الله لي بحلها سجدت لله شكرا وأنا في بغداد. وأما هذا الشيخ فثاني يوم [بعد] السؤال قال:
المراد من كنت في قول (67 أ) عصام هي: كنت التي تقدمت في آيات كثيرة في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
«3» الآية، وهو عين الجواب الذي أجبت (به) «4» . وقد كتبت على كونه أعلى كعبا كلاما حسنا على هوامش الحاشية العصامية، والله «5» الموفق.
ومما وقع السؤال عنه عبارة القهستاني في شرحه لصدر الشريعة «6» عند قول الماتن:
ويغسل يديه إلى رسغيه ثلاثا للمستيقظ، حيث قال بفتح القاف، وإن اشتهر كسره، لموافقه الحديث، ولأن هذا التصريح بعد الكتابة لا يخلو عن شيء، انتهى. فلم يجب أحد منهم سوى الشيخ الطرابلسي فإنه كتب عليه، وهو غير ما كنت أفهمه «1» أولا. وصورة ما كتب:
المراد من الحديث الموافق: إذا استيقظ أحدكم من منامه، الحديث. ووجه موافقة المستيقظ بفتح القاف (له) «2» أنه يكون حينئذ مصدرا ميميا واللام فيه للوقت، فيفيدان سنية غسل اليدين وقت الاستيقاظ من النوم كإفادة الحديث لذلك. وقوله: ولأن الخبر علة ثانية لمخالفة المشهور. ووجه التعليل إن التصريح أي الإتيان (67 ب) بالاسم الصريح الظاهر بعد الضمير المسمى بالكناية «3» ، الواقع في يديه ورسغيه لا يخلو عن شيء، أي عن نكتة حاملة له على العدول عن الإضمار إلى الإظهار، وتلك النكتة هي إفادة الموافقة، وإنها لا تكون على زعمه إلا بفتح القاف المخالف للمشهور، هذا ما وصل إليه الفهم الموصوف بالفتور. وفي كل من الوجهين نظر، إذ الموافقة للحديث حاصلة مع الموافقة للمشهور، أما بجعل اللام في المستيقظ للعهد، والمعهود هو الأحد المذكور في الحديث، وأما بأن المراد أول أزمان الاتصاف بهذه الصفة، وما ذكره علة للعدول يجري فيما ذكرناه من غير نكول، انتهى.
ومما وقع مني السؤال أيضا في التفسير المذكور، في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا
«4» فقد ذكر في [تفسير سورة] «5» هود أن الفعل تعلق [بخلق] «6» ، وفي سورة الملك نفى التعليق «7» ، والآية في الموضعين واحدة، وهو تبع صاحب الكشاف في
الموضعين «1» ، فجرى البحث فيها كثيرا من جواب ورد، ثم انتقل الكلام إلى ما ذكر المحشون، فذكر سعدي أفندي، وشيخه شيخ الاسلام زكريا الأنصاري، تلفيقا وتوفيقا بين المحلين، إلا أنه (68 أ) تلفيق وتوفيق إقناعي لا يجدي نفعا فليراجع. ثم وذكر سنان باشا في حواشيه كلاما طويلا، ثم قال: وبالجملة إن هذا من مشكل هذا الكتاب، ولقد أنصف. ثم نشأ من عبارة الكشاف التي هي صريحة في أن المعلق لا يكون إلا قبل الجزءين، فلو تقدم على المفعول الثاني فقط دون الأول لا يكون تعليقا «2» ، وتبعه البيضاوي في جميع ذلك. سؤال، وهو أنه هل أحد قال بتعليق المفعول الثاني فقط؟ فقلت: نعم، كما في قولنا علمت زيدا (أبو من) هو «3» ، ونقله الجلال السيوطي في شرح الألفية عن الناظم في الكافية. ثم رأيت شيخ الإسلام قال في هذا الحل أنه مذهب الأكثر.