دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

******************

? المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما.

تطور هذين العلمين:

علم الفقه أسبق من الأصول، وعلم الأصول رافق الفقه منذ نشوئه تقريبا لكنه لم يترسخ ويظهر على شكل علم مستقل حتى ظهور الإمام "الشافعي" رحمه الله الذي يعتبر المؤسس لهذا العلم ثم أخذ هذا العلم بالتطور من خلال البحث في مسائل جديدة، "فالشافعي" رحمه الله في كتابه «الرسالة» أتى على علم الأصول كله بحيث لم يبق لمن يأتي بعد ه إلا أن يقرأ أو يفسر، ولكن كما أسلفنا ظهرت بعده مسائل جديدة أو بالأصح فرعية فأخذ الأصوليون يزيدون ويحررون فحرروا من بعده مسائل كثيرة من هنا أخذ علم الأصول ينمو ويتطور ولعل ابن خلدون في مقدمته أثرى القول في ذلك فتحدث عن نشأة ذلك العلم وعن تطوره حيث قال: ((اعلم أن أصول الفقه من أعظم الأمور الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتأليف، وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له.

فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا PageV01P023 الاعتبار.

ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخاليفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت، مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة، فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم يندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما ثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة، واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ.

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة.

فأما الكتاب: فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله، فلم يبقى فيه مجال للاحتمال.

وأما السنة: وما نقل إلينا منها، فالإجماع على وجوب العمل بما يصح منها كما قلناه معتمدا بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا.

وأما الإجماع: فلاتفاقهم رضوان الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة ... الثابتة للأمة. PageV01P024

وأما القياس: فبإجماع الصحابة- رضي الله عنهم - عليه، كما قدمناه هذه أصول الأدلة.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।