...................................................................... ..................
وفي البزازية من القضاء إذا
97= شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه.
"بيري"] (¬1)
وقوله بخلاف ما إذا اشترى الخ. أي اشترى من المديون شيئا بماله عليه من الدراهم المجهولة الوزن، حيث لا يجوز للزوم جهالة الثمن.
وقول العلامة "الحموي" (¬2) بعد قول "المصنف" ينبغي لزوم القدر المتيقن، قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع؛ لأن الأصل براءة الذمة (¬3) انتهى. فيه نظر ظاهر؛ إذ فرض المسألة أن شغل ذمته بالدين متيقن وإنما الشك في قدره.
97= قوله: شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه. أي يجب كما في «الملتقطات» (¬4) كذا ذكره " البيري". PageV01P227
وإذا وجب إرضاء خصمه مع أن الشك وقع فيما يدعي عليه بأن/ (¬1) شك هل عليه شيء
98= ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه
99= إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه.
للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/ (¬2) إذا تيقن الدين وشك في قدره كما ذكر "الحموي" (¬3) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.
98= قوله: ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام. وهو اليمين الكاذبة (¬4) PageV01P228 "بيري".
99= قوله: إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف (¬1). هذا معلوم من
100= أنه مبطل ساغ له الحلف (انتهى)
الثاني: له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة كلها، أو بعضها ينبغي أن تلزمه زكاة الكل الثالث شك فيما عليه من الصيام الرابع شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق، أو وفاة
سابقه بالطريق الأولى ولو/ (¬2) حذفه واقتصر على قوله: [وإن] (¬3) [أبى] (¬4) خصمه إلا حلفه وكان أكبر رأيه أن مبطل ساغ له الحلف لكان أولى.
100= قوله: أنه مبطل. أي أكبر رأيه أنه ليس عليه حق وسعه ذلك اعتبارا للغالب أي غالب رأيه كما في «الولوالجية (¬5)» (¬6) "بيري". PageV01P229
101= ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط. الخامس شك في المنذور هل هو صلاة أم صيام، أو عتق، أو صدقة ينبغي أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم: لو قال: علي نذر فعليه كفارة يمين ; لأن الشك في المنذور كعدم تسميته
السادس شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا،
101= قوله: ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم (¬1) الخ. قيل عليه (¬2) أن الشك في مسألة الصلاة في تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس والشك في الصيام ليس على وزانه لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر، وقضية كلامهم في نظائره الأخذ بالأقل، لأنه المتيقن "حموي" (¬3).
وأقول: قدمنا عن " البيري" ما يقتضي أنه عند استواء الظن يأخذ بالأكثر وعليه فما PageV01P230 ذكره "المصنف" من أنه ينبغي أن يلزم الأكثر عليها، وعلى الصائم (¬1) متجه (¬2). واعلم أنه استفيد من كلامهم أن في البناء على الأقل والأخذ بالأكثر عند استواء الظن/ (¬3) خلافا.
102= ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق