90= قوله: وصدقهم. مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه. "حموي" (¬4). PageV01P220
91= قوله: إن كانوا عدولا. فيه أن الكلام في أخبار العدول "حموي" (¬1) اه.
92= قوله: وإن استويا عمل بأشد ذلك. قيل: ينبغي إذا استويا أن يأخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن ولأن الأصل العدم "حموي" (¬2).
93= ومنها شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم فإن تذكر احتلاما وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل، وهو المذي ووجب عندهما احتياطا.
وأقول: الأخذ بالأقل فيما إذا استويا ظاهر بالنسبة [لمذهب] (¬3) "الإمام" و"محمد"، أما عند "أبي يوسف": فيأخذ بالأكثر صرح " البيري" بما يفيد ذلك.
93= قوله: ومنها شك في الخارج أمني أو مذي (¬4). تفاريع هذه المسألة تطلب من PageV01P221 94= كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة
"ملا مسكين" (¬1) مع ما علقناه/ (¬2) عليه من بحث موجبات الغسل عند قول «الكنز» احتلام بلا بلل (¬3).
94= قوله: كقولهما (¬4) بالنقض بالمباشرة الفاحشة (¬5). فيه أن القائل بالنقض PageV01P222 ........................................................................ ...........
بذلك "أبو حنيفة" (¬1) و"أبو يوسف" لا "أبو حنيفة" و"محمد" "حموي" (¬2).
والصحيح كما في «الحقائق» / (¬3) أنه لا نقض ما لم يظهر شيء (¬4). وفي «المغني» (¬5): ((سواء PageV01P223 كانت المباشرة الفاحشة من قبل القبل أو الدبر)).
قال " البيري": والذي في المتون خلافه انتهى.
يعني لمشي أصحاب المتون على خلاف ما صححه في «الحقائق».
95= وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت.
هنا فروع لم أرها الآن: الأول: لو كان عليه دين وشك في قدره
96= ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن.
95= قوله: وكقول "الإمام" في الفأرة الميتة. فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمذ يوم وليلة احتياطا. وقالا: يحكم بنجاستها من
وقت العلم بها مطلقا وهو القياس، وقوله: استحسان (¬1) وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته. "حموي" (¬2).
96= قوله/ (¬3): ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن (¬4). أي ما غلب على ظنه وبقي ما PageV01P224 إذا لم يقع يقينه على شيء، والذي يظهر في الخلاص أن يراجع الدائن في قدره ويعمل بما قاله
...................................................................... ................
وهو الأحوط. وقد قال علماؤنا: لو تيقن الطلاق وشك في العدد يؤمر بالاحتياط في جعله ثلاثا، وإن كان لا يلزمه في الحكم إلا واحدة (¬1) كما في «كفاية المجيب» (¬2).
ثم رأيت في صلح «الذخيرة» (¬3) تفصيلا؛ حيث قال: وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه المطلوب على ثوب أو حنطة فهو جائز، وأما إذا صالحه على دراهم فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان يجوز/ (¬4)؛ لأن هذا الصلح جائز من وجهين [هما أن يكون المصالح عنه أكثر من بدل الصلح أو مثله ويفسد من وجه] (¬5): وهو أن يكون المصالح PageV01P225 عنه أقل، فرجح (¬1) جانب الجواز [بخلاف ما إذا اشترى والمسألة بحالها حيث لا يجوز (¬2) PageV01P226 ........................................................................ ...........