دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

يكون بالطريق الأولى/ (¬2) وفي العبارة قصور؛ إذ المغرب تعاد أيضا بترك القراءة في ركعتين منها.

85= قوله: وإن تذكر الترك في الأربع/ (¬3) فذوات الأربع [كلها] (¬4). أي فيعيد ذوات الأربع كلها، وإنما لزمه إعادة ذوات الأربع كلها لأن فرض المسألة إن لم يعلم أي صلاة هي.

86= قوله: شك هل طلق أم لا لم يقع. قال "المصنف" في «فتاويه» (¬5): ولا اعتبار بالشك (¬6) "حموي" (¬7) PageV01P216 87= قوله: شك أنه طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل الخ. في «خزانة

...................................................................... ................

الأكمل» شك أنه طلق واحدة أو ثلاثا، فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكثر (¬1) ظنه على خلافه (¬2) الخ.

قال " البيري": ولم يذكر "المؤلف" ما إذا استوى ظنه.

قال في «خزانة الأكمل» عن "أبي يوسف": ((إذا لم يدر أنه حلف بواحدة أو ثلاث PageV01P217 يتحرى الصواب، وإن استوى ظنه فيهما يأخذ بالثلاث)) (¬1) اه.

88= وإن قال الزوج: عزمت على أنه ثلاث يتركها،

89= وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم

وقوله: وإن استوى ظنه أي: شك. فالمراد بالظن هنا: الشك. لأن الظن هو: الطرف الراجح كما سبق، وسبق أن الظن يطلق على الشك.

وفي قوله/ (¬2): ((ولم يذكر "المؤلف" ما إذا استوى ظنه)) نظر؛ لأن الشك هو: (التردد بين الشيئين لا رجحان لأحدهما على الآخر فيلزم من الشك استواء الظن) (¬3).

88= قوله: وإن قال [الزوج] (¬4): عزمت على أنه ثلاث يتركها (¬5). ظاهره وجوب الترك، وإن ظن في نفس الأمر أنها واحدة. "حموي" (¬6).

89= قوله: وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم الخ. وعزمه الأول لم يحرمها عليه هذا كلامهم كذا ذكره " البيري". وهو ظاهر في أن قوله: PageV01P218

وإن أخبره عدول الخ. [فقط] (¬1) يرتبط (¬2) بقوله: وإن قال عزمت على أنه ثلاث/ (¬3)، ثم قال

...................................................................... ................

" البيري": ويعكس عليه أي على ما ذكره من أن عزمه الأول لم يحرمها عليه ما في «الفتاوى (¬4) التتارخانية»: ((لو أن فقيها قال لامرأته أنت طالق البتة وهو يراها ثلاثا، وعزم على أنها حرمة عليه، ثم رأى بعد ذلك أنها تطليقة رجعية أمضى رأيه الذي كان عزم عليه ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلاف رأيه الذي كان عزم عليه (¬5)، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها تطليقة رجعية فعزم على أنها امرأته ثم رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم تحرم عليه، ولو كان/ (¬6) في الابتداء لم PageV01P219 90= وصدقهم أخذ بقولهم

91= إن كانوا عدولا، وعن الإمام الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرى

92= وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه كذا في «البزازية».

يعزم على ذلك ولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها ثلاث تطليقات إلا أنه لم يعزم [عليه] (¬1) ولم يمض رأيه حتى رآها/ (¬2)

رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي آخر بعد ذلك)) (¬3) اه ببعض تصرف.

والظاهر أن المراد بالفقيه في عبارة «التتارخانية» المجتهد.

وقوله: ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. أي: بأن كانت قد تزوجت بغيره ثم فارقها بعد ما دخل بها وانقضت عدتها.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।