دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

66= قوله: يعيد الظهر احتياطا. قيل عليه: قد تقدم أن من شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا (¬4). وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر وإنما هو في العصر وفي قوله: احتياطا. جواب عن ذلك؛ إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم "حموي " (¬5). PageV01P197

67= فإن لم يعد فلا شيء عليه.

68= وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا؟ أو هل أحدث، أو لا، أو هل أصابت النجاسة ثوبه، أو لا، أو مسح رأسه، أو لا استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا (انتهى).

67= قوله: فإن لم يعد فلا شيء عليه. قيل: لا يشكل عليه/ (¬1) وجوب الترتيب لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونا بل هو مشكوك فيه، والظاهر أن إعادة الظهر ليست واجبة بل مستحبة فلا تجب إعادة العصر"حموي " (¬2).

وقوله: لا يشكل عليه الخ. ينبني على أنه صاحب ترتيب، فإن لم يكن صاحب ترتيب فعدم وجوب إعادة العصر واضح سواء قلنا بأن إعادة الظهر مستحبة لا واجبة/ (¬3) لأن احتمال كون السجدة المتروكة من الظهر لم يكن على طريق الظن بل هو مجرد الشك أو قلنا بوجوب إعادتها/ (¬4) لوجود (¬5) الظن المذكور.

68= قوله: وفي «المجتبى» الخ. ظاهر في تكبيرة الافتتاح، وفي/ (¬6) مسح الرأس أما في الشك في النجاسة وفي الحدث فتقدم ما يخالفه صريحا، ومخالف أيضا لقاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) كذا بخط بعض "الأفاضل". ويؤيده ما ذكره السيد "حموي"؛ حيث ذكر في جانب الشك في الحدث ما نصه: ((قيل ينبغي أن لا يكون الشك في هذه الصورة PageV01P198 69= ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا

كالشك في غيرها. لأنه متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث)) (¬1) اه.

لكن عليه مؤاخذة (¬2)؛ حيث لم يتعقبه بالنسبة للشك في إصابة النجاسة لثوبه مع كون طهارة الثوب متيقنة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا أثر لهذا الشك.

69= قوله: ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا (¬3). لأنه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت ولا يعلم أنه نوى لتكون (¬4) للافتتاح كذا في «البحر للمصنف» (¬5).

وقوله: أنه لا يثبت (¬6) له شروع بعد الجعل للقنوت. أي بعد احتمال جعلها للقنوت أي احتمال أنه إنما نوى بها القنوت، وفيه إشارة إلى أنه لو نوى بها الافتتاح والقنوت معا تكون للافتتاح وتلغو نية القنوت وهو كذلك. PageV01P199

70= وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو

71= ولو شك في أركان الحج، ذكر الجصاص أنه يتحرى كما في الصلاة، وقال عامة مشايخنا: يؤدي ثانيا ; لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج، وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في المحيط وفي البدائع أنه إن كان في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية،

70= قوله: وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو. يريد [به] (¬1) ما أشار إليه من الفرق بينه وبين ما قبله من قوله: وإلا فلا. حيث علل بقوله: لأنه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت الخ. ما سبق ومحصل ما يظهر به وجه الفرق، أنه إذا شك في خلال صلاته هل كبر للافتتاح أو لا، وجد ما يدل على أنه كبر للافتتاح؛ حيث اعتراه هذا الشك بعد التلبس بالصلاة؛ إذ [لا] (¬2) وجود للصلاة بدون تكبيرة الافتتاح فيحمل على إتيانه بها عملا بهذا الظن (¬3). بخلاف ما إذا شك أنه هل نوى [بها الافتتاح أو القنوت؛ حيث لم يوجد ما يعين كونها للافتتاح] (¬4).

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।