دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

والعصر (¬1). وفي «الظهيرية» (¬2) قيل تكره، وقيل لا تكره (¬3)، ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة PageV01P187 59= وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك

والسورة (¬1) اه "حموي" (¬2) بتصرف.

وفيه نظر ظاهر وهو: أن نفي الاستحباب لا ينافي الجواز فلا يرد على "المصنف" ما أورده ذلك "الفاضل" (¬3).

59= قوله: وأحب أن يقضي صلاة الخ. أي أحب أن يعيد صلاة عمره، فالقضاء في كلام "المصنف" هنا/ (¬4) معناه الإعادة (¬5)؛ إذ فرض المسألة أنه لم يفته شيء من الصلوات PageV01P188 60= إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة، أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه

61= وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (انتهى).

بخلافه فيما/ (¬1) سيأتي من قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها إلى قوله: فحينئذ يقضي الخ. فإنه لا صارف له عن حقيقته.

60= قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها. يعني فتستحب كما هو الظاهر من العبارة، وفيه أنه إذا كان أكثر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا. اللهم إلا أن يدعي أن الاستثناء منقطع اه "حموي" (¬2).

61= قوله: وما زاد عليه يكره. هذا قول البعض، وقال بعضهم، لا يكره لكن ... لا يقضي بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، ويقرأ في الركعات كلها الفاتحة ... والسورة اه "بيري". فإن قلت قوله: لكن لا يقضي بعد صلاة الفجر الخ. مخالف لقوله في المتن وشرحه "لملا مسكين " (¬3): لا يمنع عن قضاء الفائتة .............................. PageV01P189

........................................................................ ...........

بعد صلاة/ (¬1) الفجر والعصر (¬2)، قلت: وجه المنع احتمال وقوع [ما يقضيه] (¬3) نفلا بل هو راجح الاحتمالين؛ إذ الكلام مفروض فيما إذا لم يفته شيء من الصلوات، وبالنظر لهذا قالوا: يقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة فلم يكن مخالفا لكلامهم بل موافق له، لتصريحهم بالمنع عن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر، ومقتضى الإطلاق شمول المنع لما بعد العصر المجموعة (¬4) مع الظهر بعرفات، ثم رأيت فيما علقناه على "ملا مسكين" ما نصه: ((وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة، وعزاه في ((المعراج)) (¬5) إلى PageV01P190 62= شك في صلاة هل صلاها أم لا، أعاد في الوقت. شك في ركوع، أو سجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا وإن شك أنه كم صلى،

«المجتبى»، في «القنية (¬1)» / (¬2) "لمجد الأئمة الترجماني")) (¬3) الخ. وكما لا يتنفل بعد العصر المجموعة مع الظهر فكذا لا يتنفل فيما بينهما (¬4) عزاه "المصنف" آخر (¬5) كتاب الحج «لليتيمة».

62= قوله: شك في صلاة هل صلاها. أعاد في الوقت أي وجوبا بدليل قول صاحب «الذخيرة» (¬6): فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم، وإنما لا يعمل هذا السبب PageV01P191 ........................................................................ ...........

بشرط الأداء قبله، وفيه شك واحتمال، وقيد الإعادة بالوقت لأنه إذا شك بعد خروج الوقت لا شيء عليه لأن سبب الوجوب قد فات، وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء [قبله وقد شك فيه اه كذا ذكره "البيري".

وقوله] (¬1): وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء الخ. أي بشرط التيقن (¬2) بعدم الأداء قبله بدليل قوله: وقد شك فيه.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।