دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

وقوله: فالراجح ظن والمرجوح وهم يفيد الاكتفاء بتعريف واحد لكل من الظن والوهم، ولا حاجة لأن [يذكر] (¬8) لكل واحد منهما تعريفا يخصه (¬9). PageV01P183

55= فالأصل أنه لم يفعل وتدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل، والكثير حمل على القليل ; لأنه المتيقن

55= قوله: فالأصل أنه لم يفعل. أقول: ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا كان في الوقت (¬1) لما في «الخانية» في فصل مسائل الشك: ((شك في صلاته أنه هل أداها أم لا، فإن في الوقت كان عليه أن يعيدها، وبعد خروج الوقت لاشيء عليه)) (¬2) اه. وبهذا سقط ما أورده بعض الفضلاء على قول "المصنف" الآتي قريبا: شك في صلاة هل صلاها أعادها (¬3) في الوقت من أن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما/ (¬4) فائدة التقييد (¬5) اه. وقول PageV01P184 ........................................................................ ...........

بعض/ (¬1) الفضلاء/ (¬2): معنى أعاد في الوقت أي: إثر الوقت وإلا فلا يخفي ما فيه اه.

وأراد بما فيه ما قاله البعض وقد علمت سقوطه "حموي" (¬3).

ووجه سقوطه تصريح "قاضي خان" (¬4) بأنه إذا حصل الشك بعد خروج الوقت لاشيء عليه، فتصريح "قاضي خان" هو القرينة على أن المفهوم من القاعدة ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا حصل قبل خروج الوقت، وحينئذ فما ذكره "المصنف" من التقييد بالوقت في قوله: شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت أي بأن كان الشك قد حصل قبل خروج وقتها متجه، ولا يكون مخالفا للقاعدة خلافا للفاضل الأول؛ حيث استشكل ذلك بقوله: إن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما فائدة التقييد. ويستغنى حينئذ عما ذكره الفاضل [الثاني] (¬5) حيث ذكر ما محصله أنه: ليس المراد بالوقت في قول "المصنف" أعاد في الوقت وقت/ (¬6) الصلاة. بل المراد به الوقت الذي حصل فيه الشك ولو بعد خروج PageV01P185 56= إلا أن تشتغل الذمة بالأصل

57= فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والمراد به غالب الظن

58= ولذا قال في الملتقط: ولو لم يفته من الصلاة شيء،

وقتها، وما ذكره من الجواب ينبني على تسليم ما ذكره "الفاضل الأول" من الإشكال وقد علمت سقوطه.

56= قوله: إلا أن تشتغل الذمة بالأصل. بأن لم يتيقن الفعل بأن (¬1) شك هل فعل أم لا قبل خروج الوقت؛ حيث يلزمه (¬2) الإعادة؛ إذ لا يخرج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به إلا بيقين، وحينئذ فما ذكره "المصنف" من الاستثناء متجه خلافا لما ذكره "المحشي" (¬3).

57= قوله: فلا يبرأ إلا باليقين. كما إذا تيقن دينا في ذمته وشك في مقداره لا يحمل بالشك على القليل. بل يحتاج إلى تفريغ ذمته بيقين كذا لبعض "الأفاضل".

ولا يخفى شمول قول "المصنف": إلا أن تشتغل الذمة بالأصل الخ. هذه (¬4) المسألة أعني مسألة شغل الذمة بالدين؛ إذ هو أعم من أن تشتغل بحق الله وحق العبد.

58= قوله: ولذا قال في «الملتقط» الخ. قيل عليه الصحيح جواز الإعادة ... فقد فعل ذلك كثير من السلف (¬5) لشبهة الفساد (¬6)، ولكن لا يعيد بعد صلاة الفجر PageV01P186 ........................................................................ ...........

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।