- ... - ... - PageV01P178 «الأصل براءة الذمة»
51= قاعدة: «الأصل براءة الذمة» ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد.
51= قوله: قاعدة «الأصل براءة الذمة» (¬1).
ومما يتفرع على أن «الأصل براءة الذمة»:
ما لو ملك شخص لشخص شيئا، واختلفا في اشتراط [رد] (¬2) العوض، كان القول للآخذ المنكر لتمسكه بالأصل المذكور، وما (¬3) نقله "المحشي" عن «فتح المدبر» (¬4) حيث قال: ومنها أي من المسائل المفرعة على الأصل المذكور من صيغ القرض ملكتك على أن يرد بدله، فيه نظر ظاهر؛ إذ رد البدل في القرض لازم سواء اشترط عليه أم لا، فلا يحسن
52= ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على PageV01P179 المدعي لدعوة ما خالف الأصل،
قوله بعده: فلو اختلفا في ذكر البدل الخ. وقد ظهر لي أن القرض محرف عن العرض (¬1)، والحاصل: أنه ملكه العرض، ثم اختلفا فالمملك يدعي أنه ملكه على جهة البيع أو الهبة؛ إذ يحتمل أن يراد بالبدل الثمن، ويحتمل أن يراد به العوض، فإذا أنكر المتملك ذكر البدل يكون القول له، وبهذا/ (¬2) التقرير يعلم أنه لا وجه لقوله: من صيغ ولا لقوله: على/ (¬3) أن ترد (¬4) بدله، فصواب العبارة الاقتصار على قوله: ومنها إذا ملكه العرض، ثم اختلفا في ذكر البدل الخ.
52= قوله: ولذا كان القول قول المدعى عليه (¬5) الخ. وأما إذا تعارض الأصل والظاهر (¬6) فيعلم مما ذكره "الكمال بن الهمام" في شرح «الهداية» (¬7) عند قوله: وإذا قال الزوج
53= فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم ; لأن PageV01P180 الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة، فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم ; لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل: أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه ; لأن الأصل البراءة ; لأنا نقول: المشهور أنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.
بلغك الخبر (¬1) اه "حموي" (¬2).
53= قوله: فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم (¬3). ........................................................................ ................. PageV01P181
لأن الأصل البراءة (¬1) إلا إذا قامت البينة قال في «الخلاصة» (¬2) ناقلا عن الأصل: أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب كذا، وأقام الغاصب البينة أنها كذا، فبينة المالك أولى، فإن لم يكن للمالك بينة فأراد الغاصب إقامة البينة فقال المالك: أحلفه ولا أريد البينة له ذلك (¬3) اه "بيري". فإن قلت؛ حيث كان القول للغارم كما ذكره "المصنف" فما فائدة إقامة البينة حينئذ قلت: فائدة إقامة البينة إسقاط اليمين عن نفسه، وبهذا التقرير يعلم ما في كلام "المصنف" من القصور؛ حيث اقتصر على قوله: فالقول قول الغارم ولم ... يقل بيمينه (¬4).
- ... - ... - PageV01P182 «من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل»
54= قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟
54= قوله: قاعدة من شك أنه فعل. [قال] (¬1) في «فتح المدبر» (¬2): اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء، والحدث، والنجاسة، والصلاة، والعتق، وغيرها هو: ((التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا)) (¬3)، وهذا معناه في استعمال الفقهاء. وأما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا: ((التردد إن كان على السواء فهو: الشك، وإن كان أحدهما [راجحا] (¬4) فالراجح ظن والمرجوح وهم)) (¬5) اه. وقد تقدم لنا في ذلك كلام (¬6) اه "حموي" (¬7).