دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

45= ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع، لم أره الآن ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان لكونه منكرا. أصل البيع أن يقبل قول المشتري

45= قوله: ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة إلى قوله: لم أره الآن/ (¬1). ذكر في «مختارات النوازل» ما نصه: ((ولو اشترى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي لا ينبغي أن يأكله ولا يطعمه لآخر. لأنه أخبر بأمر ديني، ولكن لا يرده إلى صاحبه لأن قول الواحد (¬2) ليس بحجة في إبطال حق العباد)) اه.

فأفاد بظاهره أنه (¬3) لو كان المخبر اثنين يرده ثم رأيت في «تهذيب القلانسي (¬4)» أنه ليس له رده ما لم يحكم به الحاكم اه "البيري" بتصرف.

وقول "المصنف": لم أره الآن أولى أن يقال: لم أره إلى الآن، كذا نبه عليه بعض "الأفاضل". PageV01P174

46= وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة

47= فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله

46= قوله: وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة. أي لأنها ملك الغير لا يظهر غير هذا. اه "حموي" (¬1).

وأقول: بل الظاهر أن وجه الحرمة هو: أن حل الأكل متوقف على الذكاة الشرعية بأن يكون المذكي مسلما أو كتابيا/ (¬2)، وما ذكره لا يصلح وجها لحرمتها، وكيف يتوهم كون الملك للغير أي لغير البائع مع كونه ذا يد [بل كونه ذا يد] (¬3) قاض بثبوت الملك له، يدل عليه ما صرحوا به أن من عاين شيئا في يد إنسان وسعه أن يشهد بالملك له.

47= قوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله/ (¬4). ظاهره أن له رد اللحم على البائع وكذا قوله قبله: ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان إلى قوله: أن يقبل قول المشتري. يفيد جواز رده على البائع، وليس كذلك فكان بحثا مخالفا للمنقول بقي أن يقال قوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم الخ. ليس هو من قبيل قولهم الأصل في الأشياء الحرمة. بل ذاك بالنسبة لشيء جهل حكمه بأن لم يرد فيه نص، بخلاف الشاة؛ إذ الحكم فيها معلوم وهو: حل الأكل، فالحرمة في جانب الشاة عبارة عن توقف حل الأكل على تحقق الذكاة الشرعية، وإلى هذا أشار بقوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. أي/ (¬5) بالذكاة الشرعية يتحقق زوال التحريم. PageV01P175

48= ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها

49= إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير

48= قوله: ادعت المطلقة امتداد الطهر (¬1) الخ. لأن الطهر لا حد له (¬2)، ولهذا صح الاستثناء بقوله: إلا إذا ادعت الحبل الخ. إلى هذا أشار بعض "الأفاضل".

49= قوله: إلا إذا ادعت الحبل (¬3) الخ. لأن مدة الحبل لها حد لا يتجاوز ........... PageV01P176

........................................................................ ...........

السنتين (¬1)، ولهذا قال فإن لها النفقة إلى/ (¬2) سنتين [بقي أن يقال: يقتضي سياق قوله: فإن لها PageV01P177 ........................................................................ ...........

النفقة إلى سنتين] (¬1).

50= قوله: فإن [مضتا] (¬2)، ثم تبين الخ. أنها إذا ادعت الخطأ في دعوى الحبل ورجعت إلى دعوى امتداد الطهر أن لا تصدق، [وكأنها] (¬3) لتناقضها إلى هذا يشير كلام بعض "الأفاضل".

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।