وقد عرفه "ابن خلدون" في «مقدمته» بقوله: ((هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة والإباحة وهي متلقاة الكتاب والسنة وما PageV01P016 نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه)) (¬1).
وعرفه "الآمدي" في «الإحكام» بأنه: (("العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال".
فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تجوز بإطلاق الفقه عليه في العرف العامي فليس فقيها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بها، بناء على الإدراك القطعي وإن كانت ظنية في نفسها.
وقولنا: بجملة من الأحكام، احترز عن العلم بالحكم الواحد أو الاثنين لا غير فإنه لا يسمى في عرفهم فقها.
وإنما لم نقل بالأحكام؛ لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام ويلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك فقها وليس كذلك.
وقولنا: الشرعية، احتراز عما ليس بشرعي كالأمور العقلية والحسية.
وقولنا: الفروعية: احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا فإنه ليس فقها في العرف الأصولي وإن كان المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غير فروعي.
وقولنا: بالنظر والاستدلال: احتراز عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام فيما علمه بالوحي فإن علمه بذلك لا يكون فقها في العرف الأصولي إذ ليس طريق العلم في حقهم بذلك النظر والاستدلال)) (¬2).
* تعريف أصول الفقه
الأصل لغة: ما ينبني عليه غيره (¬3): أي من حيث أنه ينبني عليه الشيء فحسب.
تعريف الأصول اصطلاحا: وجد علم أصول الفقه بعد نشوء الفقه، ولعل الإمام PageV01P017 الشافعي رضي الله عنه هو أول من خط في الأصول، ومن ثم جاء من بعده العلماء في ترسيخ قواعد هذا العلم حتى أصبح علما مستقلا.
والعلماء نهلوا في تعريف الأصول مناهل عديدة حيث تعددت التعاريف إلا أنها تنصب في نهاية المطاف في إطار واحد متقارب فالآمدي يعرف الأصول في كتابه الإحكام قائلا: ((هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل)) (¬1).
وعرف السبكي أصول الفقه في كتابه جامع الجوامع حيث قال: ((أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصولي العارف بها وبطريق الاستفادة منها وحال المستفيد)).
والمقصود بالدلائل: مصادر الفقه والتشريع، سواء أكانت من المتفق عليه، كالكتاب والسنة والإجماع، أو المختلف فيها كالقياس والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وغير ذلك ... من الأدلة.
والمقصود من المعرفة الإجمالية: معرفة الأدلة من حيث الإجمال كمعرفة كون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم والقياس حجة.
والمقصود بكيفية الاستفادة منها: معرفة أحوال الأدلة من نسخ ومعارضة وترجيح وغير ذلك، ومعرفة أنواع الأحكام، وأن أي نوع من الأحكام يثبت بنوع من أنواع الأدلة والمباحث المتعلقة بالمحكوم به ككونه عبادة أو عقوبة أوالمحكوم عليه من الأهلية والعوارض لها. والمقصود بحال المستفيد: معرفة شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد. (¬2)
***************** PageV01P018
المبحث الثاني: أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة