دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

ومنه يعلم أن ما ذكره "المصنف" من قوله: فالقول لها. ليس على إطلاقه.

44= قوله: ولو اختلف المتبايعان في الطوع (¬4) الخ. وكذا الحكم في الصلح والإقرار كما في «الخانية» (¬5)، وذكر في «المحيط البرهاني» (¬6): لو اختلف المتبايعان في الطوع PageV01P170 ........................................................................ ...........

والكره قال" الصدر الشهيد (¬1) " في «الصغرى» (¬2): كنا نقول أولا إن القول من يدعي الكره وهو البائع، لأنه ينكر زوال الملك، وكان الإمام القاضي ((الإسبيجابي)) يفتي به، وذكر أيضا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة، والبينة بينة من يدعي الفساد، والنكتة في «شرح المختصر» "لعصام" (¬3) أن مدعي الفساد يدعي/ (¬4) لحوق شرط زائد والآخر ينكر فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول في مسألة الطوع والكره قول مدعي الطوع، والبينة بينة مدعي الإكراه. هذه الجملة ذكرها "الصدر الشهيد "، وأنا أقول على قياس العبارة الثانية: القول قول من يدعي الطوع لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد، وعلى قياس العبارة الأولى/ (¬5) إن ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من القيمة فالقول للبائع، لأن البائع بدعوى الإكراه يدفع الاستحقاق عن نفسه [وإن ادعى البيع بمثل القيمة فالقول لمن يدعي الطواعية وهو المشتري لأن البائع بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه] (¬6) وفي PageV01P171 ........................................................................ ...........

«التتارخانية» (¬1) القول لمن يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب، وقال بعضهم: بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة (¬2) والآخر/ (¬3) ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع، والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره: إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك بيعا بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط، وهذا البيع باطل بمنزلة بيع الهازل"حموي" (¬4).

والفرق بين بيع الهازل وبيع التلجئة: أن بيع الهازل ليس فيه غرض صحيح سوى مجرد الهزل، بخلاف بيع التلجئة فإن الحامل/ (¬5) عليه دفع ضرر متوقع بأن خاف على داره من PageV01P172 ........................................................................ ...........

ظالم، فاتفق مع شخص ذي جاه على أنه يبيعها منه بحسب الظاهر ليتقي شر هذا الظالم وقول السيد"الحموي": وكذا الحكم في الصلح والإقرار (¬1). يعني إذا ادعى أنه اصطلح أو أقر مكرها فالقول لمن يدعي الطوع، ثم رأيت في «حاشية الغزي» أنه: لو ثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام بينة أنه [كان] (¬2) مكرها فبينة الإكراه أولى؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح وعليه الفتوى، وفي «الملتقط» (¬3): ادعى عليه أنه أقر طائعا وبرهن على ذلك. وبرهن المدعى عليه أنه أقر بالكره فبينة المدعى عليه أولى، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى اه.

قال "الغزي" (¬4): ((فتكون المسألة ثلاثية وهي: إما أن يؤرخا أو لا، فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا [فإما] (¬5) أن يتحد التاريخ أو يختلف، فإن كان الأول فبينة الإكراه/ (¬6) أولى، وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى)) (¬7) اه. PageV01P173

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।