39= قوله: ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة (¬6). سيذكر آخر كتاب PageV01P164 40= وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم
الصوم أن عليه الكفارة، وسيأتي عن «البزازية» (¬1) ما منه يستفاد أن وجوب الكفارة هنا يكون أولويا (¬2).
40= قوله: وفي الكفارة روايتان (¬3). في «البدائع» (¬4): الصحيح عدم الوجوب قال: PageV01P165
41= ادعت المرأة عدم وصول النفقة، والكسوة المقررتين في مدة مديدة فالقول لها ; لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن
لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة (¬1) "حموي" (¬2).
وأقول: نقل بعض الفضلاء عن «البزازية» ما نصه: ((أفطر وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب قضى وكفر، لأن الأصل دوام الثابت، وقد انضم إليه أكبر الرأي)) (¬3) الخ. وهذا هو الذي ينبغي اعتماده لما عرف من [أن] (¬4) أكبر الرأي بمنزلة اليقين، وهذا هو الذي أحلنا عليه بقولنا فيما سبق: [وسيأتي] (¬5) عن «البزازية» الخ.
41= قوله: ادعت المرأة عدم/ (¬6) وصول النفقة (¬7) الخ. قيل: يشكل على ........ PageV01P166
........................................................................ ...........
هذا (¬1) أنهم قالوا: لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله صدقت (¬2)، مع أن الأصل بقاء العدة فقد قالوا: لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤهما، ويشكل أيضا بأن المودع لو ادعى رد الوديعة أو ادعى/ (¬3) الهلاك فالقول قوله (¬4) مع أن الأصل البقاء "حموي" (¬5).
وقوله: في مدة تحتمله. أي والحال أنها ادعت انقضاء عدتها بالحيض، يدل عليه ما ذكره PageV01P167 42= ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره ; لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد لها ; لأن الأصل عدم الرضاء
في «القنية» (¬1) من أنها؛ إذا قالت انقضت عدتي في يوم أو أقل تصدق أيضا، وإن لم تقل أسقطت لاحتماله (¬2) اه.
42= قوله: ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره (¬3). يخالفه ما في «تنوير/ (¬4) الأبصار» (¬5): افترقا فقالت: بعد الدخول، وقال: قبل الدخول فالقول PageV01P168 43= ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها ; لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له ; لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار.
قولها (¬1) وعزاه في الشرح «للقنية» وعلله في «القنية» بأنها تنكر سقوط نصف المهر (¬2) كذا ذكره ((الغزي (¬3))).
43= قوله: ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها (¬4) الخ. في «فتح المدبر» (¬5) ولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الولادة فلها الرجعة. وقالت: قبلها. فلا رجعة (¬6) و[لو] (¬7) PageV01P169 44= ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ; لأنه الأصل، وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه، أولى، وعليه الفتوى كما في البزازية
لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء سلطة النكاح، فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم/ (¬1) الجمعة وقال: طلقت يوم السبت وقالت: الخميس [فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس] (¬2)، وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك. "حموي" (¬3).