38= فإن أكل فإن لم يستبن له شيء
38= قوله: فإن أكل فإن لم يستبن له شيء لا قضاء عليه (¬1)؛ لأن اليقين لا [يزول] (¬2) إلا بمثله، ولأن المتيقن دخول الليل في الوجود، وأما الحكم ببقائه فظني؛ لأن القول بالاستصحاب والأمارة/ (¬3) الموجبة عدم ظن بقاء الليل/ (¬4) دليل ظني أيضا، فتعارض دليلان ظنيان في قيام الليل وعدمه فيتهاتران (¬5) ويعمل بالأصل وهو/ (¬6) بقاء الليل "حموي" (¬7). PageV01P160
........................................................................ ...........
وقوله: والأمارة الموجبة بالنصب عطفا على القول من قوله: لأن القول بالاستصحاب.
وقوله: [عدم] (¬1) ظن بقاء الليل. بالنصب أيضا على أنه معمول للموجبة من قوله: والأمارة الموجبة، والخبر هو قوله: [دليل] (¬2) ظني، ثم اعلم أن هذه العبارة التي ذكرها السيد "الحموي" على وجه التعليل لقول "المصنف" فإن أكل فإن لم [يستبن] (¬3) له شيء لا قضاء عليه حيث [علل] (¬4) ذلك بقوله: لأن اليقين لا يزول إلا بمثله الخ. للعلامة "الغزي" (¬5) بتمامها لخصها من عبارة "الكمال" (¬6)، وعبارته: ((اعلم أن التحقيق هو: أن المتيقن إنما هو دخول الليل في الوجود، وامتداده إلى وقت [ظن] (¬7) طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظن لأن العلم بمعنى اليقين لا يحتمل النقيض فضلا عن أن يثبت معه PageV01P161 38= لا قضاء عليه في ظاهر الرواية
ظن النقيض (¬1)، فإذا [فرض] (¬2) تحقق طلوع الفجر في وقت، فليس ذلك الوقت محل تعارض الظن به، واليقين بقاء الليل. بل التحقيق أنه محل تعارض دليلين ظنيين في بقاء الليل وعدمه وهما: الاستصحاب، والأمارة التي؛ بحيث توجب ظن عدمه لا تعارض ظنين في ذلك أصلا؛ إذ ذلك لا يمكن لأن الظن هو: الطرف الراجح من الاعتقاد، فإذا فرض تعلقه بأن الشيء كذا استحال تعلق آخر بأنه لا كذا من شخص واحد في وقت واحد؛ إذ ليس له إلا طرف واحد راجح، فإذا عرف هذا، فالثابت تعارض ظنين في قيام الليل وعدمه فيتهاتران لأن موجب معارضتهما (¬3) الشك لا ظن واحد فضلا عن ظنين وإذا تهاترا عمل بالأصل وهو الليل فحقق هذا)) (¬4) انتهى.
38= قوله: لا قضاء عليه في ظاهر الرواية (¬5). قيل عليه (¬6): فيه أن الظن كاف في PageV01P162 ........................................................................ ...........
ترتيب الأحكام، وقضيته وجوب القضاء عليه، وإن لم يستبن له شيء، ومن ثم قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه/ (¬1) أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في «الخانية» (¬2) قال: ((وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا (¬3): عليه أن يقضي ذلك اليوم)) (¬4)، ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم/ (¬5) اليقين لا يزول بالشك "حموي" (¬6). وأقول: إذا كان الظن الحقيقي موجبا للقضاء PageV01P163 39= ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة، ولو شك في الغروب لم يأكل ; لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى
كما نقله هو عن «الخانية» / (¬1) ففيما نحن فيه بالطريق الأولى؛ إذ فرض المسألة أنه غلب على ظنه طلوع الفجر، وإلا يشكل بما ذكره من أنه إن تسحر وأكبر رأيه الخ. وما حكاه من التأويل يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك الخ. فيه نظر ظاهر لكون المسألة مفروضة في غلبة الظن فكان ما ذكره من التأويل بقوله: ومن ثم قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك الخ. ساقطا ووجه [سقوطه] (¬2) ما اشتهر من أن غلبة الظن/ (¬3) بمنزلة اليقين، وممن صرح به "المصنف" فيما سيأتي قريبا بعد قوله: قاعدة: ((من شك هل فعل شيئا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعل)) (¬4) حيث قال: ((والمراد به أي باليقين غالب الظن)) (¬5) وقوله: فقد يطلق الظن عليه. قلنا: نعم. لكن ليس الكلام في مطلق الظن بل في خصوص غلبة الظن.