دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

15= أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين،

16= وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال

17= في الحكم لا الدليل فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته، وهو عدم جواز الصلاة،

الحكم؛ لأن المحل لما لم يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحل الأول فيكون ناسخا، فإن ثبت في محل آخر فلا يكون ناسخا للاحتمال PageV01P140 على السواء، فحصل الشك ضرورة في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه، وهو أيضا من القسم الثاني من قسمي الشك، وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضة وليس شك خارج عنه ورد عليه كما في القسم الأول، وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين العارض الخ. "الحموي" (¬1) فليتأمل.

15= قوله: أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين. أي المراد من قولهم اليقين لا يرفع بالشك أي أن الشك لا يرفع حكم اليقين.

16= قوله: وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال الخ. الإشكال تجويز الصلاة في ثوب تيقنت نجاسته/ (¬2) قبل تحقق إزالتها، وتجويز قتل [الباقي مع التيقن بأن في الحصن شخصا معصوم/ (¬3) الدم قبل] (¬4) التحقق أنه المخرج.

17= قوله: في الحكم لا الدليل. فإن قلت لم لم يحمل بحث "ابن الهمام" على أنه

18= فلا تصح بعد غسل الطرف ; لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق،

19= على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك فغسل الباقي، والحكم بطهارة الباقي مشكل، والله أعلم. انتهى كلام فتح القدير. ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر

بالنسبة للحكم فقط؟. قلت: لم يظهر لي وجه المنع، وليس في كلامه ما يعين أن بحثه بالنسبة PageV01P141 للدليل/ (¬1) أيضا، فإن قلت لعل "المصنف" أشار إلى وجه المنع من صحة هذا الحمل بقوله: وحاصله أي حاصل إشكال "ابن الهمام" أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله. قلت: لا نسلم؛ إذ يصح أن يقال: معنى قوله: لا يرفع المتيقن أي لا يرفع حكم المتيقن قبله، وهو عدم جواز الصلاة فيه، ثم ظهر أنه يكفي لتوجه الاعتراض عليه أنه ذكر البحث مطلقا، ولم يذكر فيه ما يشير إلى أن استشكاله بالنسبة لمجرد الحكم، وبفرض أن يكون ذلك مراده ((فالمراد لا يدفع الإيراد)) (¬2).

18= قوله: فلا تصح الخ. أي لا تصح الصلاة بعد غسل الطرف ما لم يغسل باقيه، وإنما أتى بقوله: فلا تصح الخ. ولم/ (¬3) يكتف بما قبله من قوله: وهو عدم جواز الصلاة دفعا لما عساه يتوهم من كون المراد بنفي الجواز عدم الحل، وهو لا ينافي الصحة.

19= قوله: على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم الخ. أي حكم اليقين هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك.

20= قسم. طهر لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس، أو لا.

21= يندرج في هذه القاعدة قواعد منها قولهم:

20= قوله: قسم. طهر لوقوع الشك الخ. هذا خلاف التحقيق (¬4)، والتحقيق أنه لا PageV01P142 يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عاد كما في «البحر» (¬1) "للمصنف". "الحموي" (¬2).

21= قوله: يندرج في هذه القاعدة قواعد (¬3): صريح فيما قلناه (¬4) في أول [فن] (¬5)

...................................................................... ................

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।