فإن قلت حيث لم يكن قيام النجاسة متيقنا بل مشكوكا على ما حققه "المصنف" بقوله: والحق الخ. [فلم لم يقل] (¬1) بتجويز الصلاة فيه؛ إذ مجرد الشك في قيام النجاسة لا أثر له؟ قلت: وجه المنع من تجويزه الصلاة فيه؛ (¬2) وإن لم يتيقن بنجاسته يعلم مما قدمه "المصنف" من أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة يوجب الشك في طهر الباقي فلم تكن طهارته متيقنة حينئذ وبهذا التقرير يعلم أن النزاع بين "ابن الهمام" و"المصنف" إنما هو [في] (¬3) الطريق/ (¬4) الموصل لعدم تجويز الصلاة فيه أعني وجه الاستدلال، أما نفس الحكم فمتفق عليه فيما/ (¬5) بينهما.
12= جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها - أعني قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك - معنى
13= فإنه حينئذ
12= قوله: جازت الصلاة معه وذلك؛ لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين "حموي" (¬6).
في هذا البيان قصور، والبيان التام ما رأيته لبعض "الأفاضل" (¬7) حيث قال: إن طهارة PageV01P137 الثوب متيقنة فإذا تنجس طرف منه غير متيقن لا يزول اليقين بهذا الشك، فإذا غسل بعضه وقع الشك في الشك وهي شبهة الشبهة، واليقين في طهارة الثوب ثابت فلا تعتبر ((شبهة الشبهة)) (¬1) كما هو مقرر في الأصول انتهى.
13= قوله: فإنه حينئذ. أي حينئذ ثبت الشك في طهر الباقي، وإباحة دم الباقين لاحتمال كون الطرف المغسول هو المتنجس أو غيره، والرجل المخرج هو معصوم الدم أو غيره لا يتصور أن يثبت شك الخ. إلى هذا يشير كلام "الحموي" (¬2).
14= لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين، فمن هذا حقق بعض المحققين
14= قوله: لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين الخ. ورد بأنه قد تصور فيما إذا ثبت حكم لمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على السواء، كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه، ونحو ذلك من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة وحرمة القتل لم تثبت يقينا لمحل معلوم بل لمحل مجهول مع أن ضدهما وهي الطهارة وحل القتل كانا ثابتين بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به؛ لثبوت ذلك المجهول فيه يقينا فإذا زال اليقين PageV01P138 ووقع [في] (¬1) الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لا يمتنع/ (¬2) العمل بما كان ثابتا يقينا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل فيه أن الشك قسمان (¬3): قسم طارئ على اليقين: أي
...................................................................... ................
حاصل بأمر/ (¬4) خارج عنه.
وشك طارئ باليقين أي: بمعارضة دليل مع دليل آخر، فالأول: لا يزيل اليقين والثاني: PageV01P139
يخرجه عن كونه يقينا، بيان ذلك:
أن الشك إنما ينشأ عن عدم دليل أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين زمانا/ (¬1) ومحلا حتى لو اختلف زمانهما يكون الثاني ناسخا للأول إذا كان دليل الوجود دون البقاء، وإن اختلف محلهما فلا تقابل، وإن جهل حصل (¬2) الشك؛ لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر والبقاء فيه، فإذا ثبت حكم يقينا لمحل معلوم فالشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنما يتأتى من عدم دليل، أو من تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول والآخر/ (¬3) عدمه، وحينئذ يتساقطان، ويبقى الحكم الأول بدليله، فهذا معنى قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك، وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك، ولا يمكن أن يتأتى الشك حينئذ من دليل معارض لدليل الأول مساو له، بل يكون نسخا إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء، وهو من القسم الثاني من قسمي الشك، أما إذا ثبت حكم يقينا لمحل مجهول فيمكن أن يقال: الشك في دليل معارض لدليل مساو له يثبت ضد ذلك