دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

6 = وهو الاحتياط، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسة قبل ........................... PageV01P131

4= قوله: وذكر الوجه: أي وجه طهارة الثوب بغسل طرف منه (¬1) اه "حموي" (¬2).

5= قوله: يغسل / (¬3) بعضه [متعلق بقوله الآتي: وقع الشك في قيام النجاسة، وفي بعض] (¬4) النسخ ووقع، ولا صحة له، ولا يظهر لتقديم المعمول على عامله هنا نكته.

...................................................................... ................

"حموي " (¬5).

وقول/ (¬6) ((المصنف)): وهو أن يغسل بعضه الخ. بيان للوجه [الذي] (¬7) في [بعض] (¬8) النسخ وهو أن يغسل بصيغة الفعل، وهو تحريف، والصواب: كونه مصدرا مجرورا بالباء، يدل عليه ما ذكره"المحشي" من أنه متعلق بقوله: ((وقع الشك في قيام PageV01P132 النجاسة)) (¬1).

6= وقوله: وهو الاحتياط (¬2) .................................................... PageV01P133

7= وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله،

وهو العمل بأقوى الدليلين "حموي " (¬1).

7 = قوله: وحاصله: أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل "حموي" (¬2).

8 = والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم.

9 = يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين.

8= قوله: والحق الخ. ليس من/ (¬3) كلام "ابن الهمام" (¬4)؛ إذ لا يلائمه بل من تتمة ما PageV01P134 قبله من قول " المصنف": وحاصله الخ؛ إذ كلام "ابن الهمام" انتهى بقوله: وذلك التعليل مشكل عندي (¬1) الخ.

9= قوله: يوجب ألبتة (¬2) الخ. جملة يوجب خبر أن في قوله: أن / (¬3) ثبوت الشك الخ. وقع في أكثر النسخ قبل قوله: يوجب لفظ الذي، وهي محرفة من لفظ الذمي كما في بعض النسخ، وفي بعضها الدم، وهي أولى من نسخة الذمي "حموي " (¬4).

10= ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه

11= ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكا في نجاسته

10= قوله: ومن ضرورة صيرورته. قيل: هل الضمير للطرف أو للباقي من الثوب كل محتمل انتهى.

أقول: لكن سياق الكلام يقتضي رجوعه للباقي كما هو ظاهر "حموي" (¬5).

11= قوله: ارتفاع اليقين عن تنجسه الخ. صريح في مخالفة "المصنف" "لابن PageV01P135 الهمام"، وسيأتي منه أيضا ما هو صريح في مخالفته "للإسبيجابي" (¬1) وهو قوله: إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها الخ.

والحاصل أن "المصنف" لم يسلم "لابن الهمام" ما ادعاه من تيقن قيام النجاسة بناء على ما ذكره من أن الشك في إزالتها [لا يرفع المتيقن قبله، بل [نقول] (¬2): إن ثبوت الشك في إزالتها] (¬3) يوجب الشك في طهر الباقي فيلزم بالضرورة أن يكون قيام النجاسة مشكوكا لا أنه متيقن، ولا "للإسبيجابي" ما ذكره من أنه (¬4) يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة

...................................................................... ................

الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، إلى قوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك وهو في الحقيقة عكس ما ذكره "ابن الهمام"؛ إذ قوله: مع أن الأصل طهارة الثوب وقوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك يفيد كون الطهارة متيقنة، فلا يرفع هذا المتيقن بما طرأ عليه من الشك في قيام النجاسة، وتحصل من كلام ["المصنف"] (¬5) / (¬6) أن مخالفته "لابن الهمام" ترجع للمناقشة في الاستدلال فقط/ (¬7)، وأما الحكم وهو عدم جواز الصلاة فيه ما PageV01P136 لم يغسل باقيه فلا ينازعه فيه.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।