قال السيد "الحموي"] (¬4): قيل (¬5): ((هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه (¬6)، PageV01P124 والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر)) (¬1). انتهى.
2= فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
وفي «فتح القدير» من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها.
قوله: «تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب.
3= قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر
2= قوله: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا الخ.
قال"ابن الشحنة" (¬2): (نبه صلى الله عليه وسلم [على] (¬3) أن الأصل في اليقين أن لا يترك حكمه بالشك بل بيقين (¬4) مثله، وهو وجدان الحدث من صوت/ (¬5) أو ريح). اه "بيري". (¬6) PageV01P125 3= قوله: قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر.
...................................................................... ................
أي على تخريج "المشايخ" لهذا في «السير الكبير» (¬1).
وما بحثه "المحقق"صحيح لا غبار عليه؛ ولذلك قال الشيخ " عمر بن نجيم " (¬2): وأما PageV01P126 القسمة وما بعدها؛ فلأن النجاسة باقية أيضا، وإنما جاز الانتفاع لوقوع الشك ... في الموجود أبقيت النجاسة فيه أم لا؟ وفي «خزانة الأكمل» (¬1) إذا اشتبه موضع النجاسة على ثوبه (¬2) ذكر ................................... ....................................... PageV01P127
........................................................................ ...........
"الطحاوي" (¬1) أنه يغسل كله.
وقيل: إذا غسل شيئا منه فله أن يصلي فيه _كما لو أصاب بول حمار الحنطة في الدياسة، فإن بعض أصحابنا (¬2) قالوا: يغسل قفيزا (¬3) منها ثم يخلط فيحكم بالحل_ وقال" أبو PageV01P129 جعفر": [يصلي على موضع منه وينوي أنه الطاهر "بيري" (¬1)] (¬2) وقوله: وقال "أبو جعفر":
...................................................................... ................
الظاهر أنه "الهندواني" (¬3) لا "الطحاوي"؛ إذ لا يلائم ما سبق عنه من أنه يغسل كله.
وقوله: وينوي أنه الطاهر محل تأمل.
وقوله: وقال الشيخ " عمر بن نجيم ": وأما القسمة وما بعدها الخ.
أي قال ذلك في «النهر » (¬4)، وإلا "فالمصنف" هنا لم يذكر شيئا بعد القسمة، وقوله: فإن PageV01P130 بعض أصحابنا قالوا: بغسل قفيز منها ثم يخلط الخ.
التحقيق إنه بالخلط تعود النجاسة كما سيأتي معزيا «لبحر» "المصنف".
4= وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن
5= يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا، أورده الإسبيجابي في شرح الجامع الكبير قال: وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله: ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض، أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا هنا، وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو صلى معه صلاة، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (انتهى). وفي الظهيرية: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله