دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
  1. [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]

القاعدة الثالثة (¬1) «اليقين لا يزول بالشك» (¬2): أي لا يزول بشك (¬3) ... طرأ عليه، فلا يرد ما أورده «المجتبى» (¬4) عن بعضهم حيث قال: ((قيل لا ..............

...................................................................... ................ PageV01P109

شك (¬1) مع اليقين، فكيف يرتفع ما لا وجود له)).

ويستغنى حينئذ عما قيل في جوابه من أنه يمكن أن يقال: الأصل المتيقن لا يزيله شك طرأ عليه.

ثم اليقين (¬2): طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، يقال: «يقن الماء في الحوض إذا ... استقر فيه». (¬3)

والشك (¬4) لغة: مطلق التردد (¬5).

وفي اصطلاح الأصوليين: استواء طرفي الشيء، وهو التوقف بين الشيئين؛ بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو

...................................................................... ................ PageV01P110

غالب (¬1) الظن، وهو بمنزلة اليقين (¬2)، وإن لم يترجح فهو وهم، وأما عند / (¬3) الفقهاء (¬4): فهو كالمعنى اللغوي في سائر الأبواب، لا فرق بين المتساوي والراجح، كما زعم " النووي (¬5) " (¬6)، PageV01P111 ........................................................................ ...........

ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث، وقد فرقوا في مواضع كثيرة بينهما (¬1).

ولبعض متأخري (¬2) الأصوليين عبارة أخرى وهي: أن اليقين: جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي (¬3).

[والاعتقاد (¬4): جزم القلب من غير استناد إلى دليل ...................................

...................................................................... ................ PageV01P112

قطعي] (¬1) كاعتقاد العامي (¬2).

والظن (¬3): تجويز أمرين أحدهما أقوى [من] (¬4) الآخر.

والوهم (¬5): تجويز (¬6) أمرين أحدهما أضعف من الآخر.

...................................................................... ................ PageV01P113

والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر " حموي (¬1) " (¬2).

وفيه نظر؛ إذ ما ذكره في تعريف الوهم من أنه: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر. يلتبس بالظن، فالصواب حذف قوله: أحدهما أضعف من الآخر، يدل عليه ما قدمه في وجه الفرق بين الظن والوهم حيث قال: وإن لم يترجح فهو وهم؛ إذ معناه وإن لم يترجح أحدهما على الآخر بأن كان الطرفان عنده على حد سواء، ومتى كان أحدهما أضعف من الآخر لزم ترجيح الطرف الآخر، فيكون/ (¬3) ظنا، اللهم إلا أن يفرق بين/ (¬4) الظن والوهم بالحيثية بأن يقال: إنه بالنسبة للطرف المرجوح وهم، وللراجح ظن، فيكون بينهما تلازم حينئذ.

وكذا ما سبق من قوله: وفي اصطلاح الأصوليين إلى قوله: وإن لم يترجح فهو وهم، فيه التباس الشك بالوهم؛ إذ مقتضى قوله: وإن لم يترجح الخ. أنه في الوهم لابد من تساوي

...................................................................... ................ PageV01P114

الطرفين فيلتبس بما قبله من تعريف الشك: بأنه استواء/ (¬1) طرفي الشيء الخ.

ثم اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب.

شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله.

فالأول: مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس (¬2)، فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل فيها الحرمة؛ إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة الشرعية، فصار حل (¬3) الأكل مشكوكا، فلو كان الغالب فيها المسلمون (¬4) جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل (¬5).

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।