أقوال العلماء فيه.
الكتاب قيم من الناحية العلمية كما ظهر لنا من خلال الدراسة ولكن كما أنه لم يكن للمؤلف ترجمة وافية في كتب التراجم كذلك لم ينقل عن العلماء كلام في حق مخطوطة عمدة الناظر وبالرغم من ذلك كله نجد أن من تكلم من العلماء المعاصرين عن القواعد الفقهية وشروحها ذكر هذا المخطوط على أن له النفع الكبير فيقول الشيخ الندوي في كتاب القواعد الفقهية ((فهو شرح واسع يقع في ثلاث مجلدات، جمع فيه الشتات المنتشر من شروح الأشباه المختلفة، ولعل هذا الشرح من أحفل الشروح للأشباه والنظائر فقد استبان عند العثور على الكتاب، والتوغل فيه أنه اقتبس أهم ما في الشروح المتداولة في ذلك العصر. (¬1)
ويقول الناسخ للنسخة (ج) من المخطوط في ترجمة المؤلف عند ما ذكر مؤلفات أبي السعود: (والحاشية الحافلة على الأشباه والنظائر في ثلاث مجلدات جمعت ما في الحموي PageV01P094 والبيري وتنوير البصائر والزواجر، وزادت عليها بجم من الفوائد) (¬1).
? مصادره.
لعل أبا السعود كان يملك مكتبة ضخمة غنية بأمهات الكتب والمراجع، أفاد منها في مؤلفاته، وكان لها أثر بارز في تكوين شخصيته العلمية.
فمصادر أبي السعود في هذا الكتاب التي نص عليها، وأورد أسماء مؤلفيها كثيرة جدا (¬2)، لكن بالبحث والتتبع تبين أن المؤلف استفاد من الذين سبقوه في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، فهو لا ينقل من جميع المصادر التي أوردها مباشرة، بل بواسطة المؤلفات التي استفاد منها؛ لأن المسائل والنصوص لا تختلف كثيرا عن النصوص الواردة فيها، وقد تكون مختلفة عن مصادرها الأصلية.
واستفادة المؤلف من هذه المصادر متفاوتة فبعضها اعتمد عليه اعتمادا كثيرا وهي: غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر للحموي، وكادت أن تكون المخطوطة بأكملها ذاك الكتاب لكثرة النقل منه، وبعضها وكانت الاستفادة منه قليل مثل البيري والغزي والنابلسي .. الخ.
? منهج المؤلف.
تعددت المناهج في التأليف ولكل مؤلف منهج، وفي الحقيقة أن مخطوطة عمدة الناظر على الأشباه والنظائر لا تنطوي تحت مناهج التأليف؛ لأنه شرح لمتن ولابد من الالتزام به، ومع هذا لا يخفى أن في الشرح المتبع لهذا المتن منهج للشارح.
فمن خلال دراسة المخطوط، يمكن تلخيص منهج المؤلف فيما يأتي:
? يبتدئ كل قاعدة مستقلة بلفظ " قاعدة " ثم يكتبها كاملة.
?
?? PageV01P095 ? يقطتع من متن الأشباه والنظائر ما يريد شرحه ثم لا يكمل كتابة الفكرة كاملة بل يوضع اختصار لذلك وهو (الخ).
? ينسب بعض القواعد إلى قائليها.
? يسوق كلاما يتضمن قواعد دون التصدير بما يشعر بها. مثل: قالوا: «الأصل في القيود أن تكون لبيان الواقع» (¬1)
? يورد الخلاف في القواعد أحيانا.
? يبين المؤلف ما يستثنى من القواعد بعد شرحه للقاعدة الفرعية.
? يكثر من التطبيقات على القواعد، ويذكر أكبر قدر ممكن من المسائل، لذا حوى الكتاب مسائل كثيرة مما زاد في قيمته.
? يذكر المسائل الفرعية موجزة، فإيجاز المسائل سمة عامة لكتب القواعد الفقهية فهي بمثابة عناوين، لأن المراد ضرب الأمثلة، أما بسط المسائل، والاستطراد فيها فمحله كتب الفروع.
? عني المؤلف بمذهب الحنفي، فأورد نصوصه وأقواله، والأوجه عن أصحابه، وطرقهم.
? يورد الخلاف في المسائل بين أئمة المذهب الحنفي أحيانا وبين أئمة المذاهب الفقهة الأربع أحيانا أخرى.