*********************** PageV01P032
ثالثا: القسم الأول: الدراسة
وتتضمن فصلين هما:
الفصل الأول: القواعد الفقهية.
ويتضمن سبعة مباحث هي:
? المبحث الأول: ... تعريف القواعد الفقهية.
? المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
? المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.
? المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها.
? المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية.
? المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية.
? المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم شروحه. PageV01P033
الفصل الأول: القواعد الفقهية
ويتضمن سبعة مباحث هي:
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية
* تعريف القواعد الفقهية
القاعدة في اللغة: الأساس (¬1)، وتجمع على قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله، حسيا كان ذلك الشيء: كقواعد البيت، أو معنويا: كقواعد الدين أي دعائمه.
وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بقوله الله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} [سورة البقرة: 127].وبقوله تعالى: {قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون} [سورة النحل: 26]:
فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى: الأساس وهو ما يرفع عليه البنيان.
أما القاعدة اصطلاحا:
فهي: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)) (¬2).
وعرفها أبو البقاء الكفوي بقوله: القاعدة اصطلاحا: ((قضية كلية من حيث اشتمالها PageV01P034 بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)) (¬1).
وعرفها العلامة "التفتازاني" في «التلويح» بأنها: ((حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه)) (¬2).
وعرفها "الحموي" في «غمز عيون البصائر» فقال هي: ((حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه)). (¬3)
هذه التعريفات توضح لنا معنى القاعدة اصطلاحا وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد نحوية وقواعد أصولية وقواعد قانونية وغيرها.
والقاعدة عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة.
لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحيانا بقولهم ((ينطبق عليها جزئيات كثيرة)) فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه.
وعرف تاج الدين السبكي القاعدة بقوله: ((هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم أحكامها منها)). (¬4) PageV01P035 * مناقشة هذه التعاريف:
عند دراسة هذه التعاريف نجد أن مضمونها واحد إلا أن بعضهم وصف القاعدة الفقهية بأنها كلية، وبعضهم الآخر وصفها بأنها أكثرية.
ومن خلال التمحيص والتمعن في هذه التعاريف نبني قولنا إنها كلية مستندين إلى جملة من الدلائل نوردها فيما يلي:
أ- الأصل في القاعدة كونها كلية، ووجود بعض المستثنيات من القاعدة لا يخل بكليتها وعمومها، كما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا.
ب- أن الفرع المخرج عنها بدليل عند الفقهاء إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى أو لا.
وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج، فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه.
ج- فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا.