لما فرغ من بيان حكم الدباغة جلد الميتة، شرع في بيان كسب الحجام، فقال: هذا
* * *
باب كسب الحجام
في بيان حكم كسب الحجام.
988 - أخبرنا مالك، حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فأعطاه صاعا من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يعطى الحجام أجرا على حجامته، وهو قول أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، حدثنا حميد بالتصغير الطويل، يكنى أبا عبيدة البصري ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل البصرة، كانت في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة من وجه الأرض، مات سنة اثنين ويقال: ثلاث وأربعين، وهو قائم يصلي وله خمس وسبعون سنة كذا في (تقريب التهذيب) عن أنس بن (ق 992) مالك، رضي الله عنه قال: حجم أي: أخذ الدم أبو طيبة بفتح الطاء المهملة والموحدة بينهما تحتية ساكنة، واسمه نافع على الصحيح، فعند أحمد والطبراني وابن السكن عن محيصة بن مسعود: "أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن خراجه" الحديث، وحكى ابن عبد البر: أن اسمه دينار ووهموه في ذلك لأن دينار الحجام تابعي يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة كما جزم به الحاكم وأحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ منصوب بنزع الخافض أي: أخذ أبو طيبة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دما فأعطاه صاعا من تمر، ولابن السكن بسند ضعيف عن ابن عباس قال: PageV04P357
كنا جلوسا بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج علينا أبو طيبة بشيء يحمله في ثوبه، فقلنا له: ما معك؟ قال: حجمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني أجري وأمر أهله أي: أهل أبو طيبة أن يخففوا من خراجه بفتح الخاء المعجمة ما يقرره السيد على عبده أو يؤديه إليه كل يوم أو شهر أو نحو ذلك، وكان خراجه ثلاثة أصوع، فوضع عنه صاعا كما رواه الطحاوي وغيره.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يعطى الحجام أجرا على حجامته، بكسر الحاء المهملة وهو قول أبي حنيفة وفيه جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليها، وحديث النهي عن كسب الحجام وهو "كسب الحجام خبيث" محمول على التنزيه.
وفي الصحيح (¬1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه" ولو كان حراما لم يعطه، والكراهة إنما هي للحجام لا للمستعمل لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام، ولو تواطأ الناس على تركه لأضر بهم، وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجره وإعطاء قدرها وأكثر، يحتمل أن قدرها كان معلوما فوقع العمل على العادات وأخرجه البخاري في البيع عن عبد الله بن يوسف.
* * *
989 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: المملوك وماله لسيده، لا يصلح للمملوك أن ينفق من ماله شيئا بغير إذن سيده، إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن يرخص له في الطعام الذي يوكل أن يطعم منه، وفي عارية الدابة أو نحوها، فأما هبة درهم أو دينار، أو كسوة ثوب فلا، وهو قول أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه قال: المملوك وماله لسيده، لا يصلح للمملوك أن ينفق من ماله شيئا بغير إذن سيده، إلا أن يأكل أي: من مال سيده أو مما في يده أو يكتسي وفي نسخة: أو يلبس أو ينفق أي: يصرف في ضرورياته بالمعروف فهو قيد للكل. PageV04P358