قال القرطبي: وظاهره أنه يقوم كاملا لا عتق فيه وهو معروف المذهب، وقيل: يقوم على بعضه حر، والأول أصح؛ لأن سبب التقويم جناية المعتق بتفويته نصيب شريكه، فيقوم على ما كان عليه يوم الجناية كالحكم في سائر الجنايات المقومة.
قال عياض: ولأن المعتق كان قادرا على أن يدعو شريكه ليبيع جميعه، فيحصل له نصف جميع الثمن فلما منعه هذا ضمن ما منعه معه وعتق بفتح العين عليه العبد، أي: وحده ويكون ولاؤه له بعد إعطاء القيمة على ظاهره فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نقد عتقه على المشهور وإلا أي: وإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد فقد عتق عنه أي: من العبد ما أعتق" بضم الهمزة أي: من حصته معتقه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر هنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعتق شقصا بكسر الشين المعجمة وسكون القاف والصاد المهملة أي: نصيبا في مملوك أي: عبدا أو أمة فهو حر كله، العتق لا يتجزأ وإن كان الذي أعتق موسرا أي: غنيا ضمن حصة شركائه من العبد، وإن كان معسرا أي: فقيرا سعى العبد لشركائه في حصصهم، PageV04P138 # وكذلك أي: مثل ما بلغني عن نافع بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكأنه أراد ما رواه أصحاب (ق 869) الكتب الستة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مسوق".
وقال أبو حنيفة: يعتق عليه أي: على معتقه بقدر ما عتق، والشركاء بالخيار: إن شاؤوا أعتقوا كما أعتق، وإن شاؤوا ضمنوه، أي: معتقه إن كان أي: المعتق موسرا، وإن شاؤوا استسعوا العبد في حصصهم، أي: نصيبهم فإن استسعوا أي: العبد كما في نسخة: أو أعتقوا كان الولاء بينهم على قدر حصصهم، وإن ضمنوا المعتق كان الولاء كله له ورجع على العبد بما ضمن واستسعاه به هذا، وإن أعتق مولى بعض عبده صح عند أبي حنيفة وسعى فيما بقي، وقال: أعتق كله ولا يستسعيه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقتادة والثوري والشعبي.
* * *
841 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر أعتق ولد زنا وأمه.
قال محمد: لا بأس بذلك، وهو حسن جميل، بلغنا عن ابن عباس أنه سئل عن عبدين أحدهما لبغية، والآخر لرشدة، أيهما يعتق؛ قال: أغلاهما ثمنا بدينار، فهكذا نقول، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر أعتق ولد زنا وأمه أي: والدته التي زنت به.
قال محمد: لا بأس أي: لا كراهة بذلك أي: بإعتاق ولد الزنى وأمه وهو حسن جميل، أي: مستحسن شرعا وعرفا، فيه دلالة على جواز عتق غير الصالحين ولو كان عتق الصلحاء أفضل، على أنه يحتمل أن يكون أمه شابة والولد صغيرا أو كبيرا وظهر صالحا أو أراد الخلاص بعد ما ظهر عنهم، وأما حديث: "ولد الزنى شر الثلاثة" فقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة (¬1). PageV04P139
وفي رواية للطبراني والبيهقي بزيادة إذا عمل بعد أبويه، وفي (النهاية): قيل: هذا جاء رجل بعينه، وكان موسوما بالشر، وقيل: هذا عام، وإنما صار ولد الزنى شرا من والديه؛ لأنه شرهم أصلا ونسبا وولادة؛ ولأنه خلق من ماء الزنى والزانية فهو خبيث، وقيل: لأن الحد يقام عليهما بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن عبدين أحدهما لبغية، بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون الغين المعجمة أي: لولد زانية، وفي نسخة: لبغية بفتح وكسر فتشديد أي: لولد زانية والآخر لرشدة، أي: لولد صالحة أيهما يعتق؛ أي: ينبغي إعتاقه بأن يكون هو أفضل من غيره قال: أغلاهما أي: إما بمعجمة أو بمهملة أو أزيدهما ثمنا بدينار، أي. ولو بدينار؛ لأن الأجر على قدر المشقة على النفس بقدر القيمة، فهذا قد يقال من هذه الحيثية؛ لأن جميع الوجوه أن المذكور في عقول العامة والخاصة أن إعتاق الأصل أفضل فهكذا وفي نسخة: وبهذا نقول، أي: نعمل قياسا على ذبح الهدي فإنه كما يكون أعلى فهو أعلى وربما يكون بينهما الفرق على ما لا يخفى وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.