لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون عليه دين فيقضي أفضل مما أخذ، شرع في بيان العمل يكره، فقال: هذا
* * *
باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير
في بيان ما أي: الفعل يكره، أي: أن يفعله من قطع الدراهم والدنانير أي: كسرها وإبطال صورها.
829 - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض.
قال محمد: لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس
الأنصاري المدني، قد سبق طبقته في باب الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل عن
سعيد بن المسيب، أنه قال: قطع الذهب والورق أي: كسر الفضة والذهب، أي: حتى
يصير أخف وزنا من الدراهم والدنانير المتعارفة، وفي معناه غشهما من الفساد في
الأرض؛ (ق 859) لأنه نوع سرقة بل أكبر منها لسراية ضررها إلى العامة في كسر سكة
المسلمين، فتنبيه للعامة واختلال في أمورهم، وجاء عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي
رباح في قوله تعالى في سورة النمل: {وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض PageV04P121 # ولا يصلحون} [النمل: 48] أن إفسادهم كان قطع الذهب والفضة، وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى في سورة هود: {أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} [هود: 87] قال: قطع الدنانير والدراهم.
وقال غيره: هو الجس الذي كانوا يفعلونه، وروى ابن أبي شيبة أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
قال أبو عمر بن عبد البر: إسناده لين. كذا قاله الزرقاني.
قال محمد: لا ينبغي أي: لا يجوز قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة أي: للعباد، والظاهر أن مراد ابن المسيب من قطعهما نقص شيء منها ومراد محمد من قطعها كسرها وإبطال صورهما وجعلها مصوغا وطروفا ونحوهما والله أعلم. كذا قال علي القاري.
لما فرغ من بيان ما يكره من قطع الدراهم والدنانير، شرع في بيان حكم المعاملة والمزارعة في النخل والأرض، فقال: هذا
* * *