أجيب بأنه إنما كداين لضرورة، ولا خلاف في جوازه لها فإن قيل: لا ضرورة له؛ لأن الله تعالى خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبا رواه الترمذي، ومن هو كذلك، فأين الضرور؟
أجيب بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة، وما عدل عنه زهدا فيه لا يرجع إليه، فالضرورة لازمة، وأيضا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة، وهو معصوم منها، وقد يجب وإن كان لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة، لما فيه من تعريض النفس للمذلة.
وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحب؛ لأنه من الإعانة على الخير، وأخرج البزار (¬1) عن ابن مسعود رضي الله عنه: "قرض مرتين يعدل (ق 858) صدقة مرتين"، وفي حديث آخر: "درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين" فقدمت أي: جاء عليه - صلى الله عليه وسلم - إبل من الصدقة، أي: الزكاة فأمر - صلى الله عليه وسلم - مولاه أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، أي: مثل بكره ليسلف منه، ولم يسم ذلك الرجل، وفي مسند أحمد أنه أعرابي، وفي أوسط الطبراني عن العرباض ما يفهم أنه هو، لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره، فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع نحوها للعرباض فرجع إليه أي: إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو رافع، PageV04P119 # فقال: لم أجد فيها أي: فيما بين إبل الصدقة إلا جملا رباعيا بضم الراء وتخفيف التحتية وهو الإبل الذي استكمل ست سنين، فدخل في السابعة.
قال الهروي: إذا ألقي البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي، ورباعيات الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها خيارا، صفة على المبالغة فقال: أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطه بهمزة قطع وكسر الطاء إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء أي: الدين.
قال البوني: أظنه أراد أن الله يوفق لهذا خيار الناس. انتهى. كذا قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني.
وقال النووي: مما يستشكل فيقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم، مع أن الناظر لا يجوز تبرعها منها.
والجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - افترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها رباعيا أجود ممن استحقه فملكه بثمنه، وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله، ويدل عليه ما في رواية مسلم قال: اشتروا شيئا فأعطوه إياه. انتهى. كذا قاله السيوطي وبهذا يزول إشكال الآخر وهو بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقد تقدم نهيه - صلى الله عليه وسلم - كما مر عليه الكلام.
قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترطه عليه، أي: في حال العقد لأنه لو شرط عليه الزيادة لصار ربا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
* * *
828 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي له أن يشترط أفضل منه، ولا يشترط عليه أحسن منه، فإن الشرط في هذا لا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا. PageV04P120
• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنه قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه أي: لا زيادة عليه ولا نقصان عنه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي له أي: لمن أسلف أن يشترط عليه أي: في العقد أفضل منه، أي: إعطاء أزيد منه في الكمية ولا يشترط عليه أحسن منه، أي: في الكيفية فإن الشرط في هذا أي: في العقد الذي هو السلف لا ينبغي، أي: لا يجوز وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.