قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: إنما نعمل أنا وأصحاب أبي حنيفة بجميع ما ذكر في هذا الباب على ما جاء من الآثار، أي: وفسق ما وردت الأخبار وصحت عن الأخبار وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا والله أعلم.
لما فرغ من بيان الربا مطلقا، شرع في بيانه مقيدا، فقال: هذا
* * * PageV04P108
باب الربا فيما يكال أو يوزن
في بيان الربا فيما يكال أو يوزن، قال علماؤنا: البر والشعير والتمر والملح (ق 852) كيلي وإن ترك الناس الكيل فيه، والذهب والفضة وزني وإن ترك الناس الوزن فيه وغيرهما على العرف، وهو الصحيح وبه يفتى.
820 - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب.
قال محمد: إذا كان ما يكال من صنف واحد، أو كان ما يوزن من صنف واحد، فهو مكروه أيضا: إلا مثلا بمثل، يدا بيد، بمنزلة الذي يؤكل ويشرب، وهو قول إبراهيم النخعي، وأبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك بن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي، كان في الطبقة السابعة من طبقات أتباع التابعين من أهل المدينة، قال: الذهبي في (الكاشف): ولد صاحب المذهب الإمام مالك بن أنس سنة تسعين وثلاث، ومات سنة تسع وسبعين ومائة انتهى.
قال بعض المؤرخين: وهو ابن تسعين سنة أخبرنا أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان القراشي المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة، مات سنة ثلاثين ومائة وقيل: بعدها أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أي: إذا لم يراع فيه شرائط صحتها أو ما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب اعلم أن الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها بالإجماع ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فالذهب والفضة تحريم الربا فيها عند الشافعي بعلة واحدة لازم وهي أنهما من جنس الأثمان.
وقال أبو حنيفة: العلة فيها موزون جنس فيحرم الربا في سائر الموزونات، وأما الأربعة الباقية ففي علتها للشافعي قولان: الجديد إنها معطوفة فيحرم الربا في الماء والأدهان على الأصح، والقديم إنها مقطوعة أو مكيلة أو موزونة. PageV04P109
وقال أبو حنيفة: العلة أنها مكيلة في جنس.
وقال مالك: العلة القوت ما يصلح للقوت في الجنس، وعن أحمد روايتان أحدهما كقول أبي حنيفة، وثانيهما كقول الشافعي.
وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل وهو مختص بالمنصوص عليه وعن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الربا في النسيئة فلا يحرم التفاضل وفي الكفاية اختلاف الجنس يعرف الاسم والمقصودة بالحنطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعي لكونهما مختلفين اسما ومعنى وعند مالك جنس واحد.
قال محمد: إذا كان ما يكال من صنف أي: من نوع واحد، أي: ولو لم يكن مأكولا ولا مشروبا أو كان ما يوزن من صنف واحد، فهو مكروه أيضا: أي: إذا بيع أحدهما متفاضلان أو مؤجلا إلا مثلا بمثل، أي: في الكيل يدا بيد، تشترط التقابض في المجلس بمنزلة الذي يؤكل ويشرب، وهو قول إبراهيم النخعي، وأبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
* * *
821 - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر مثلا بمثل"، فقيل: يا رسول الله، إن عاملك على خيبر وهو رجل من بني عدي من الأنصار أخذ الصاع بالصاعين، قال: "ادعوه لي"، فدعي له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتأخذ الصاع بالصاعين"، قال: يا رسول الله، لا يعطوني الجنيب بالجمع إلا صاعا بصاعين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبا".