قال محمد: أي: ابن حسن الشيباني، رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة، رحمه الله، أي: وأكثر أصحابه، وتبعه بعض الأئمة، بل أكثرهم.
وقد جاء ما، أي: في حديث هو أرخص، أي: أكثر رخصة من هذا، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: يجتنب بصيغة المجهول، شعار الدم، بكسر الشين: الخرقة أو الفرج على الكناية؛ لأن كلا منهما علم الدم، وله، أي: وجاز للرجل ما سوى ذلك، أي: غير الجماع من المؤاخذة والمباشرة، وهي التجرد عن الثوب فوق السرة وإلصاق جسد الرجل إلى جسد المرأة مجردين عن ثوبهما، وهو مختار الإمام محمد على ما تقدم، والله أعلم.
وقال الاوزاعي وداود: إذا غسلت فرجها جاز وطؤها، ثم إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء.
قال أبو حنيفة: في المشهور عنه لا يحل وطئها حتى يتيمم وتصلي.
قال مالك: لا يحل وطئها حتى تغتسل.
وقال الشافعي وأحمد: متى تيممت حلت، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان السبب الاضطراري للغسل، شرع في بيان السبب الاختياري له، فقال: هذا
* * *
باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل؟
الختان، بكسر الخاء المعجمة والتاء والنون بينهما ألف: موضع ما يختن، كذا قاله علي القاري، والمراد بهذه التثنية ختان (ق 79) الرجل، وهو قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة، وهو موضع قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما تثنى بلفظ واحد تغليبا، وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف، والأدنى إلى الأعلى، كذا قاله الزرقاني.
76 - أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر PageV01P170 # وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل.
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزا إلى حدثنا مالك حدثنا وفي نسخة: قال ثنا رمزا إلى حدثنا الزهري، وهو ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وهو من سادات التابعين، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة أي: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانوا يقولون: أي: كان مذهبهم إذا مس أي: إذا جاوز، الختان أي: ختان الرجل والمرأة، الختان، أي: ختان الآخر منهما من غير حائل بينهما، فالمراد بالختان الثاني موضعه من فرج الأنثى، وهو مشاكلة؛ إنما يسمى خفاضا لغة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اخفضي"، فقد وجب الغسل، أي: سواء أنزل أم لا؛ لأن المراد بالمس والالتقاء المجاوزة لا حقيقة المس، والالتقاء؛ لأنه لا يتصور عنده غيبة الحشفة ولو دفع مس بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإجماع.
وصدر الإمام بهذا الخبر إشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان: إذا جامع الرجل فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال زيد بن خالد، فسألت عن ذلك عليا، رضي الله عنه، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك، رواه الشيخان، واللفظ للبخاري وللإسماعيلي، فقالوا بمثل ذلك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الإمام أحمد: حديث معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث.
وقال علي بن المديني: إنه شاذ، فالحديث المعلول والشاذ معطوفان لا يعمل بهما، والحديث المعلول ما في روايته علة خفية قادحة كصفة الوهم، والحديث الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه.