• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: أنا رمزا إلى أخبرنا مالك بن أنس، من أتباع التابعين، أخبرني بالإفراد، وفي نسخة، قال: أخبرني الثقة، أي: المعتمد، يعني: ربيعة، والله أعلم.
كما وجدت في حاشية المتن عندي أي في معتقدي، ولم يذكر الإمام مالك بن أنس اسم الثقة؛ لأنه مشهور بين المحدثين بكونه ثقة، وذكر عندي: إشعار بأن كل راو عن مالك ينبغي أن يعتمد بصحة الحديث، عن سالم بن عبد الله، أي: ابن عمر، وهو أحد الفقهاء السبعة، وسليمان بن يسار، أي: أحدهم أيضا، أنهما، أي: سالم وسليمان، سئلا على بناء المجهول، عن الحائض، هل يصيبها أي: يجامعها زوجها إذا رأت الطهر، أي: علامته بقصة أو جفوف قبل أن تغتسل؟ فقالا: أي: كلا منهما: لا، أي: لا يصيبها حتى تغتسل، لقوله تعالى في سورة البقرة: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222].
إذ تأكيد للحكم، وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحا قراءة {يطهرن} بالتشديد، بمعنى يغتسلن، والتزاما بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222]، فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء، يعني: أنه لا يجوز وطء امرأة انقطع حيضها ونفاسها حتى تغتسل.
قال محمد رحمه الله: وبهذا (ق 78) أي: إنما نعمل بهذا الحديث لا غير نأخذ؛ أي: نعمل ونفتي به، بأن لا تباشر على صيغة المجهول، أي: لا تجامع حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة، أي: بأن تغتسل، أو تجب عليها الصلاة، أي: بدخول وقتها، أو بالشروع فيها، وتقديم بهذا على قوله: نأخذ يفيد الحصر، كما أشرنا بلفظ إنما، وهو قول أبي حنيفة وقد قال علماء الحنفية: حل وطء من انقطع دمها لأكثر الحيض أو النفاس قبل الغسل دون من انقطع لأقله، إلا إذا اغتسلت بلا خلاف، أو مضى وقت يسع فيه الغسل والتحريمة.
* * * PageV01P168
75 - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها".
قال محمد: وهو قول أبي حنيفة، وقد جاء ما هو أرخص من هذا.
عن عائشة، أنها قالت: يجتنب شعار الدم، وله ما سوى ذلك (¬1).
• أخبرنا وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزا إلى حدثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: قال ثنا رمزا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزا، زيد بن أسلم: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ "وما": مبتدأ بمعنى الاستفهام، ويحل مرفوع المحل؛ لأنه خبر المبتدأ والجار والمجرور متعلق بيحل، "ومن": بيانية بما الاستفهامية، فالمعنى: أي شيء يحل، أي: من أحوال امرأتي، والحال أنها حائض.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا، ومعناه صحيح ثابت. انتهى.
وقد روى أبو داود، عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ (¬2)، قال مالك: ما فوق الإزار، وسكت أبو داود عليه، وهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل، واختلف في أنه أنصاري أو قرشي، عم: حكيم بن حزام.
قال: أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -: تشد بفتح التاء وضم الشين المعجمة، وضم الدال المشددة، أي: تربط امرأتك عليها، أي: على سرتها إزارها، ثم شأنك بالنصب، أي: دونك، كذا قاله علي القاري، ويجوز بالرفع، أي: حالك أن تمساها بأعلاها، أي: فوق الإزار، كما رواه أبو داود، فإرجاع الضمير المؤنث إلى الإزار المذكر على تأويل أنه قطعة من الثوب. PageV01P169