باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله
في بيان حكم حال الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فأضافه إليه للتشريف أي: مسجد من المساجد ليطابق الحديث الوارد، وإلا فعند الإطلاق يراد به الكعبة المعظمة أو المسجد الحرام؛ ولذا قال علماؤنا: إنه إذا قال على المشي إلى بيت الله أو الكعبة أو إلى مكة أو بمكة يجب عليه حج أو عمرة مشيا، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول، والقياس أن لا يجب عليه شيء؛ لأنه التزم المشي، وهو ليس بقربة مقصودة، والنذر بما ليس بقربة مقصودة غير لازم، ووجه الاستحسان أن هذه العبادة كناية عن إيجاب الإحرام مشيا شرعا.
كما لو قال: علي إحرام بحجة أو عمرة ماشيا، محمد قال:
744 - أخبرنا مالك، أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته عن جدته: أنها كانت جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: ثنا، رمزا إلى حدثنا أخبرني عبد الله بن أبي بكر، ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي بها، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة عن عمته، قال ابن الخزاعي: عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها: عمته مجازا، وتعقبه الحافظ بأن عمرة صحابية قديمة روى عنها جابر الصحابي، فرواية عبد الله عنها منقطعة؛ لأنه لم يدركها فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية، وهي أم كلثوم انتهى. والأصل الحمل على الحقيقة وقيل: مدعي العمدة المجازية بيان الرواية أتى فيها دعواه، خصوصا مع ما لزم عليها من انقطاع السند والأصل خلافه أنها حدثته عن جدته: أنها كانت جعلت أي: التزمت عليها أي: على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، بضم القاف وبفتح الموحدة وألف الممدودة (ق 781) غير صرف على ثلاثة أميال بالمدينة، وسببه أنه ورد أن الذهاب إلى مسجد قباء بمنزلة عمرة، فالنذر به قربة مقصودة فيه أشكل؛ إذ صرح PageV03P399 # بعض علمائنها أنه لو قال على الذهاب والخروج إلى بيت الله أو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس أو مسجد الأقصى، لا يلزمه شيء في قولهم جميعا؛ لأن لالتزام الإحرام بالحج أو العمرة بهذه الألفاظ غير متعارف.
وقال مالك وأحمد: ينعقد نذره في المشي إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مسجد الأقصى، لقوله: - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" (¬1) فماتت ولم تقضه، أي: نذرها فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها؛ لأن الأصل أن الإتيان إلى قباء مرغب فيه ولا خلاف أنه قربة لمن قرب منه، ومذهب ابن عباس قضاء المشي للميت كذا وغيره، روى ابن أبي شيبة عنه: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه، ولا يعارضه ما رواه ابن أبي شيبة عنه: "لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد"؛ لأن النفي في حق الحي والإثبات في حق الميت، ولم يأخذ بقوله في المشي الأئمة. كذا قاله الزرقاني. فإن قيل: الأنظر للمشي في الواجبات، ومن شرط صحة النذر أن يكون من جنس المنذور واجبا.
والجواب: أنه له نظيرا، وهو المشي في الطواف والسعي، وكذا مشي المكي الذي لا يجد راحلة، وهو قادر على المشي، فإنه يجب عليه أن يحج ماشيا.