• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، وسئل في (الموطأ) لمالك، أنه سئل عن حد العبد أي: الرقيق ولو PageV03P333 # أنثى في الخمر أي: في شربها، فقال: بلغنا أي: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عليه أي: على العبد نصف حد الحر، أي: في الخمر، وهو أربعون جلدة، وأن عمر أي: بلغنا أن عمر وعثمان وعليا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكذلك في (الموطأ) لمالك، وفي نسخة: لا تعتد عليها، وأن عمر وعليا وعثمان وابن عامر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر، أي: في هذا قياسا أجمعوا عليه، وأصله قوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، فينبغي أن يكون حكم القذف كذلك إلا أن يفرق بأن القذف حق العبد.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، (ق 745) أي: إنما نعمل بمجموع ما روي في هذا الباب، الحد في الخمر أي: مطلقا والسكر أي: والحد في السكر من غيرها ثمانون أي: جلدة، وحد العبد في ذلك أي: في شرب الخمر أربعون جلدة، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، والله أعلم.
* * *
باب الحد في التعريض
في بيان ما يتعلق الحد في التعريض، وهو بفتح الفوقية وسكون العين والراء المكسورة وسكون التحتية والضاد المعجمة كلام يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح، كذا قاله السيد الشريف، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق التصريح والتعريض فيما يقتضي الحد.
708 - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرجال: محمد بن عبد الرحمن، عن أمه: عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين في زمان عمر استبا، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين. PageV03P334
قال محمد: قد اختلف في هذا على عمر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم: لا نرى عليه حدا مدح أباه وأمه، فأخذنا بقول من درأ الحد منهم، وفيمن درأ الحد، وقال: ليس في التعريض جلد، علي بن أبي طالب، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا أبو الرجال، بكسر الراء المهملة وفتح الجيم فألف ولام، وهو محمد بن عبد الرحمن، أي: ابن حارثة بن النعمان الأنصاري، من بني النجار، بفتح النون، وتشديد الجيم المفتوحة، وراء بينهما ألف بطن من الخزرج، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، عن أمه: عمرة بنت عبد الرحمن، أي: ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة، ماتت بعد المائة، كذا في (تقريب التهذيب) (¬1)، أن رجلين أي: لم يسميا في زمان عمر أي: في خلافته رضي الله عنه، استبا، أي: شتم كل واحد منهما الآخر، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، أي: فاعرضا هذا الكلام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستشار في ذلك أي: في موجب هذا الكلام التعريض عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي: بحضرة جمع من الصحابة والتابعين تطييبا لقلوبهم وإظهار آبائهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما شقي عبدا قط بمشورة، وما سعد باستغناء رأي"، فقال قائل: أي: من الصحابة في مجلس المشاورة: مدح أباه وأمه، أي: فلا يلزمه شيء، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، بكسر السين المهملة، وفتح الواو المقصورة، أي: غير هذا، أي: الكلام المعدول في مقام الاستباب، فيلزمه الحد؛ لأن التلويح أبلغ في التصريح، فلذا نرى أي: نختار أن تجلده الحد، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد ثمانين، أي: جلدة؛ لأنه وافق رأيه اجتهادهم، لا تقليدا لهم، والصحابة مجتهد فليس على مجتهد أن يقلد غيره.