لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الزنا، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الإكراه في الزنا، فقال: هذا
* * *
باب الاستكراه في الزنا
في بيان حكم الاستكراه في الزنا، والاستكراه هو الإكراه وهو ضد الطوع، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق التضاد. PageV03P326
702 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، حدثنا نافع، أن عبدا كان يقوم، أي: يتولى على رقيق الخمس، بضمتين وإسكان الميم لغة، أي: يتولى عبد على قيام الخدمة وإنفاق النفقة على الأرقاء التي أصابت بيت المال من مال الغنيمة، وأنه أي: عبد تولى على أمور الأسراء استكره بسين التأكيد، أي: أكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع أي: فجامع العبد بها، أي: بجارية فجلده أي: ضرب العبد خمسين جلدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان بكرا، ونفاه أي: سياسة، ولم يجلد الوليدة أي: الجارية، من أجل أنه استكرهها، قال الله تعالى في سورة النور: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} [النور: 33]، أي: لهن كما قرئ.
* * *
703 - أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك.
قال محمد: إذا استكرهت المرأة فلا حد عليها، وعلى من استكرهها الحد، فإذا وجب عليه الحد بطل الصداق، ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد، فإن درئ عنه الحد بشبهة وجب عليه الصداق، وهو قول أبي حنيفة، وإبراهيم النخعي، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان قضى أي: حكم في امرأة PageV03P327 # أصيبت أي: جومعت مستكرهة بصداقها متعلق بقضى، أي: بمهر مثلها على من فعل ذلك، متعلق بصداقها، أي: حكم قاض المدينة عبد الملك بن مروان بن الحكم بمهر امرأة على رجل زناها مكرهة.
قال محمد: إذا استكرهت المرأة أي: حرة أو امرأة أمة، فلا حد عليها، وعلى من أي: يجب على الذي استكرهها الحد، فإذا وجب عليه الحد بطل الصداق، أي: مهر المثل يعني كما لا يجمع بين القطع والضمان، ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد، احترازا من أنه إذا وقع جماع ثان ولم يجد شبهة، فإنه يجب به الصداق، (ق 742) ولعل حكم مروان محمول على ذلك، وهذا معنى قوله: فإن درئ أي: دفع عنه الحد بشبهة أي: في الفعل والذات، كما هو مذكور في (المبسوطات)، وجب عليه الصداق أي: مهر المثل، وهو قول أبي حنيفة، وإبراهيم النخعي، والعامة من فقهائنا، والله أعلم.
لما فرغ من بيان حكم الاستكراه في الزنا، شرع في بيان حد المماليك في الزنا والسكر، فقال: هذا
* * *