وكما يلزمهم الستر على غيرهم يلزمهم الستر على أنفسهم، وإن وجد غير حد البكر، ولا خلاف فيه لكن قيل: من العلماء رأى على الثيب الجلد والرجم، وروي ذلك عن علي وعبادة بن الصامت، وتعلق به داود وأصحابه والجمهور أن الثيب يرجم ولا يجلد، وقال الخوارج والمعتزلة: لا يرجم مطلقا، وإنما الحد الجلد لثيب أو بكر، وهو خلاف إجماع أهل السنة والجماعة، كذا قاله الزرقاني (¬1).
* * *
701 - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أسلم يدعى هزالا: "يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك". PageV03P324
قال يحيى: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال، فقال يزيد: هزال جدي، والحديث حق.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، لا يحد الرجل باعترافه بالزنا حتى يقر أربع مرات في مجالس مختلفة، وكذلك جاءت السنة، لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنا حتى يقر أربع مرات، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وإن أقر أربع مرات ثم رجع، قبل رجوعه وخلي سبيله.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا يحيى بن سعيد، وقد سبق بيان طبقته آنفا أنه بلغه، أي: أنه قال: بلغني، كما في (الموطأ) لمالك، برواية يحيى قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أسلم بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح اللام والميم، قبيلة قال فيها: "أسلم سلمها الله" يدعى أي: يسمى هزالا، بفتح الهاء والزاي المفتوحة المشددة ابن يزيد الصحابي، وفي رواية النسائي أن هزالا كانت له جارية وأن ماعزا وقع عليها، فقال: انطلق فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعسى أن ينزل فيك قرآن، فانطلق فأخبره، فأمر به فرجم، وفي هذه الرواية دليل على أن الإحصان ليس شرطا في الرجم عند الشافعي وأحمد، لكن أجيب منها من جانب الحنفية والمالكية بأن الجارية التي وقع عليها ماعز بن مالك، كانت قد أعتقها سيدها هزال، وأنكحها إلى مسلم حر فوطئها، وكان الزاني والزانية محصنين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا هزال، لو سترته بردائك وهو كناية عن إخفاء أمره وقيده بالرداء اهتماما بأمر الستر، كان أي: سترك خيرا لك"، من أمرك لماعز بن مالك بإخباري، لما في الستر على المسلم من الثواب الجزيل.
روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة (¬1) رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، كذا أورده الإمام المنذري في (الترغيب والترهيب). PageV03P325
قال يحيى أي: ابن سعيد، فحدثت أي: أخبرت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بتحتية قبل الزاي ابن نعيم بالتصغير ابن هزال، أي: الأسلمي، فقال أي: يزيد بن نعيم: هزال جدي، والحديث صحيح حق، أي: ثابت بلا شبهة، واستدل به على أن الستر أفضل في الحدود.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي بالمدينة: لا يحد الرجل أي: وكذا المرأة باعترافه بالزنا حتى يقر بفتح التحتية وكسر القاف وتشديد الراء المهملة، أي: إلى أبي بكر والخبر بالزنا على نفسه أربع مرات، أي: خلافا لبعضهم في أربع مجالس مختلفة، أي: خلافا للآخرين، وكذلك جاءت السنة، (ق 741) أي: الثابتة الصريحة، لا يؤخذ، وفي نسخة: [لا يؤخذ] (¬1)، أي: لا يحد الرجل باعترافه على نفسه بالزنا؛ لأن الاعتراف به مرة يورث الشبهة فلا يحد بالشبهة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، رواه ابن عدي، كذا قاله النووي في (كنوز الحقائق)، حتى يقر أربع مرات، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وإن أقر أي: بالزنا أربع مرات ثم رجع، أي: عن إقراره به قبل حده أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله، بصيغة المجهول، أي: ترك عند الحد، وهو قول الشافعي وأحمد ورواية مالك، وعنه أنه لا يخلى سبيله؛ لأن الحد وجب بإقراره، فلا يبطل بعد ذلك بإنكاره، وعنه إن ذكر لإقراره تأويلا بأن قال: حسبت المفاوضة زنى خلي ثم إنه يخلى إذا رجع قبل إكمال الحد؛ لأن الرجوع يحتمل الصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه بخلاف ما فيه حق العبد، وهو القصاص والقذف لوجود من يكذبه، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.