وفائدة القسم من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تأكيد الإخبار منهم بأن الرضاعة في حال الكبر لا تحرم النكاح بين الرضيع والمرضعة وقطع أطماع عائشة بأن امرأة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - إذا أرضعت رجلا بالغا يدخل عليها فعلي هذا كان رأي اختيار أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رضاعة الكبير فأجازته عائشة ومتعهن باقيهن، وفي مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث عن القاسم عن عائشة قال: فظلت أو قريبا منها لا أحدث به رهبة، ثم لقيت القاسم فأخبرته قال: حدثه عني أن عائشة أخبرت به، قال أبو عمر: هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه، بل تلقوه على أنه مخصوص لسهلة بنت سهيل كما قاله الزرقاني.
* * *
628 - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه سمعه يقول: لا رضاعة إلا في المهد، ولا رضاعة إلا ما أثبت اللحم والدم.
قال محمد: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين، فما كان فيهما من PageV03P170 # رضاع وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم، كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا؛ لأن الله تعالى قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233]، فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئا، وكان أبو حنيفة يحتاط بستة أشهر بعد الحولين، فيقول: يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر، وذلك ثلاثون شهرا, ولا يحرم ما كان بعد ذلك، ونحن لا نرى أنه يحرم ما كان بعد الحولين.
وأما لبن الفحل: فإنا نراه يحرم، ونوى أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالأخ من الرضاعة من الأب تحرم عليه أخته من الرضاعة من الأب، وإن كانت الأمان مختلفتين إذا كان لبنهما من رجل واحد، كما قال عبد الله بن عباس: اللقاح واحد، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة، كان من الطبقة الخامسة في طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة من الهجرة عن سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهو ابن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، اتفقوا على أن مرسلاته أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين بيسير وهو ابن أربع وثمانين سنة، كذا قاله ابن حجر (¬1) وابن الجوزي في (طبقاتهما) أنه أي: يحيى سمعه أي: سعيد يقول: لا رضاعة أي: محرمة إلا في المهد، وهو يمهد للصبي لينام فيه ولا رضاعة أي: معتبرة إلا ما أنبت اللحم والدم أي. إنما هما فرضا الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئا منهما, وللترمذي (¬2) وحسنه "لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء PageV03P171 # وكان قبل الحولين" ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفا: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم" ورواه مرفوعا: "إنما الرضاع ما أنشر العظم وفتق الأمعاء".
قال محمد: لا يحرم الرضاع أي: المص بالنكاح إلا ما أي: رضاع كان في الحولين، أي: في أربعة وعشرين شهرا من الرضع هذا مدة الرضاع فما كان فيهما أي: في الحولين من الرضاع بيان بما وفي نسخة: من رضاع وإن كانت أي: الرضاع مصة واحدة أي: قطرة واحدة فهي تحرم، أي: النكاح كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وسبق أحاديث وردت بذلك وبيان صدق الشافعي هنالك وما أي: الرضاعة كان بعد الحولين لم يحرم شيئا؛ لأن الله عز وجل قال: في سورة البقرة: {والوالدات} أي: الأمهات {يرضعن أولادهن حولين} أي: أربعة وعشرين شهرا من الرضع نزلت لبيان مدة الرضاع المثبت للحرمة، قوله: {يرضعن} خبر في معنى الأمر أي: ليرضعن، والأمر للاستحباب لأنه لا يجب على المطلقة إرضاع ولدها من زوجها الذي طلقها إن وجد من ترضعه ويجب إن لم توجد، ولم يقبل الولد ثدي غير الأم أو عجز الأب عن الاستئجار قوله: {كاملين} وصف للحولين بالكمال لتأكيد إرادة الحقيقة؛ لأن بعض الحولين يسمى حولين تجوزا فعلم بالكاملين أن المراد بغير نقصان قوله: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233]، لبيان لمن توجه إليه الحكم أي: هذا الحكم لمن أراد تمام الرضاع، واللام تتعلق بيرضعن حولين لمن أراد أن يكمل الإرضاع من الأب؛ لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم إلا إذا رضيت الأم بإرضاعه، فالإرضاع مستحب من الأم ولا تجبر عليه، ولا يجوز استئجار الأم عند أبي حنيفة ما دامت زوجة ويجوز عند الشافعي، فمفهومه أنه يجوز عدم تمامها إن أراد كما جاء في قوله تعالى: سورة البقرة: {فإن أرادا} أي: الوالدان {فصالا} أي فطاما للصغير قبل الحولين {عن تراض} باتفاق {منهما وتشاور} أي: بمشاورتهما {فلا جناح عليهما} أي: لا حرج على الوالدان "في ذلك" يعني: سواء زاد على الحولين أو نقصا وهذه توسعة بعد التحديد.